حصل الأمير هاري على 140 ألفاً و600 جنيه استرليني (179 ألفاً و720 دولار) في دعوى قضائية، تتعلق بقرصنة هاتفية ضد مجموعة "إم.جي.إن ليمتد" الصحافية، مما يمثل فوزاً لهاري، الذي رفض باستمرار تسوية المطالب القائمة منذ فترة طويلة.
وقال القاضي، تيموثي فانكورت، في لندن، اليوم الجمعة أن جمع المعلومات غير القانوني، كان منتشراً على نطاق واسع ومعتاداً في الفترة ما بين عامي 2006 و2011، بما في ذلك خلال تحقيق "ليفيسون" بشأن السلوك الصحافي غير اللائق،