رفض قاضٍ اتحادي يوم الأربعاء الإفراج عن شون "ديدي" كومبس بكفالة، بينما ينتظر محاكمته في مايو المقبل بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر. وعلّل القاضي آرون سوبرامانيان قراره بالأدلة التي تشير إلى أن كومبس يُشكّل "خطرًا جديًّا" على الشهود، بالإضافة إلى محاولته إخفاء اتصالات محظورة مع أطراف ثالثة أثناء احتجازه.وصدر القرار المكوّن من خمس صفحات بعد جلسة استماع الأسبوع الماضي، حيث طالب محامو كومبس بالإفراج عنه بكفالة قدرها 50 مليون دولار، مع الالتزام بشروط صارمة لمنع هروبه أو محاولته التأثير على الشهود.
إلا أن القاضي سوبرامانيان وافق على قرارات سابقة لقاضيين رفضا الإفراج عن كومبس، مشيرين إلى خطورته على المجتمع.وكتب القاضي: "هناك أدلة قوية على ميل كومبس للعنف".
كومبس، البالغ من العمر 55 عامًا، نفى التهم الموجّهة إليه، والتي تشمل إساءة معاملة النساء وإرغامهن على أفعال غير قانونية بمساعدة شركاء وموظفين. وتضمّنت لائحة الاتهام اتهامات باستخدام الابتزاز والعنف، بما في ذلك الخطف وإضرام الحرائق والاعتداء الجسدي، لإسكات الضحايا.تحايل داخل السجن
وأبرز الادعاء العام أن كومبس، حتى أثناء احتجازه في السجن الاتحادي في بروكلين، حاول التأثير على هيئة المحلفين المحتملة من خلال حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أجرى اتصالات مع شهود محتملين عبر أطراف ثالثة.وأشار القاضي إلى أدلة تُثبت أن كومبس تواصل مع شاهد أمام هيئة المحلفين الكبرى خلال الصيف الماضي، وحذف رسائل نصية متبادلة معه. كما أُثبت أن كومبس خالف لوائح السجن باستخدام أكواد اتصال تابعة لنزلاء آخرين لإجراء مكالمات مع أفراد خارج قائمته المعتمدة.
وأكّد القاضي أن كومبس لجأ إلى اتصالات معقدة عبر مكالمات ثلاثية، لجعل تعقّب محادثاته أمرًا أكثر صعوبة، وواصل جهوده للتأثير على المحلفين أو الوصول إلى الشهود.رفض الإفراج المشروط
رأى القاضي أن اقتراح الدفاع بفرض الإقامة الجبرية مع أقصى درجات المراقبة غير كافٍ لضمان عدم تكرار المخالفات، مُضيفًا: "استنادًا إلى طبيعة الادعاءات والمعلومات المقدمة من الحكومة، يشكّك المحكمة في قدرة أي شروط إفراج على منع سلوك مماثل من كومبس أو العاملين معه".