أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الحكومة الفدرالية أقفلت عامها المالي في سبتمبر/أيلول الماضي، بعجز يقارب 1.7 تريليون دولار.
وفي ختام العام المالي، رجح البعض أن العجز فيه قد يتجاوز 2 تريليون دولار، انتهى الأمر بالولايات المتحدة بعجز في الميزانية قدره 1.695 تريليون دولار، أي بزيادة حوالي 320 مليار دولار، أو 23.2%، عن السنة المالية 2022.
وجاء العجز الضخم مع انخفاض الإيرادات بمقدار 457 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، وانخفاض النفقات بمقدار 137 مليار دولار فقط، في حين بلغ إجمالي النفقات لهذا العام 6.134 تريليون دولار.
ويضاف العجز في الميزانية إلى إجمالي الدين الأميركي الضخم، الذي بلغ 33.6 تريليون دولار الأسبوع الماضي.
وفي هذا الصدد، وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن إدارة الرئيس جو بايدن "ملتزمة بمعالجة التحديات التي تواجه التوقعات المالية على المدى الطويل"، مشيرة إلى العديد من الإجراءات التي قالت إنها ستؤدي إلى خفض العجز في الميزانية خلال العقد المقبل.
وأوضحت يلين، أن "الاقتصاد الأميركي ما يزال مرناً على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية، والتوقعات السابقة بأن الولايات المتحدة ستقع في الركود على مدار عام 2023 لم تتحقق".
ويأتي تقرير الميزانية في نفس الأسبوع الذي طلب فيه بايدن من الكونغرس تخصيص 105 مليارات دولار لـ”أولويات الأمن القومي”، بما في ذلك 61 مليار دولار لأوكرانيا.