يمضي مقترح قانون "الغاء امتيازات الأردن في العراق" بطريقه للتشريع، فمنذ مطلع أكتوبر تحرك عدد من النواب على تشريع هذا القانون في البرلمان ليكون ملزما للحكومة وذلك على خلفية موقف الأردن من الحرب الدائرة في المنطقة وتسهيل الدعم للكيان الصهيوني وصد الضربات الإيرانية ضد الكيان.
يقول عضو لجنة النزاهة هادي السلامي، في حديث ، ان هيئة رئاسة البرلمان احالت قانون الغاء الامتيازات مع الأردن الى لجنة العلاقات الخارجية واللجنة القانونية للاستئناس برأي اللجنتين"، مشيرا الى ان "النواب ماضون في موضوع الغاء امتيازات الأردن بعد ان أصبحت تحتضن وتقدم الدعم اللوجستي للكيان الصهيوني خصوصا في تسهيل ضرب القوات الأمنية في العراق".
وأشار الى ان "الغاء هذه الامتيازات سنعمل على تحويل أموالها لدعم المستشفيات والفئات العراقية الضعيفة من بينها مرضى السرطان"، مؤكدا "جمع تواقيع اكثر من 50 نائبا للمضي في تشريع هذا القانون الذي سيركز على الغاء الامتيازات الممنوحة للاردن مثل الكمارك والضرائب وبيع النفط بأسعار اقل من السوق".
وتستعرض "السومرية نيوز"، طبيعة التسهيلات والامتيازات التي يحصل عليها الأردن من العراق، حيث يأتي على رأس الامتيازات النفط المصدر الى الأردن من قبل العراق والذي يتراوح بين 10 الى 15 الف برميل يوميا بخصم يبلغ 16 دولارا للبرميل عن سعر برنت، وهذا يكلف العراق قرابة 5 ملايين دولار شهريًا.
لكن بالنظرة الاقتصادية، فأن النفط المصدر الى الأردن هو نفط كركوك، وهو اقل جودة من خام برنت واقل جودة من خام البصرة حتى، ما يجعل سعره من الطبيعي ان يكون اقل من خام برنت، وفي حال عدم تصديره للاردن، فلايمكن بيعه أساسا بسعر خام برنت، لان خامات العراق أساسا هي اقل من خام برنت، ويبيع العراق نفط البصرة الى جميع انحاء العالم بسعر اقل من خام برنت بنحو 3 دولارات.
كما ان الخصم يتضمن تكفل الأردن بنقل الخام، حيث ان العراق لا ينقل نفط كركوك بل يطرحه في مستودع كركوك، وتأتي الصهاريج الأردنية والعراقية وتقوم بنقله وتكون كلفة النقل على حساب الأردن، على عكس ما يفعله العراق في نقل نفطه عبر الموانئ حيث يقوم باستئجار با خرات وينقله الى المياه الإقليمية ليتم تحميله بعد ذلك من قبل الناقلات البحرية.
اما من الناحية التجارية، فيستورد العراق من الأردن سنويًا بحوالي مليار دولار ما يجعله في صدارة البلدان المستوردة من الأردن، كما ان العراق يمنح الأردن ومنذ عام 2017 اعفاء من الجمارك لاكثر من 350 سلعة.