كشفت وزارة المالية، يوم الاثنين، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال عشرة أشهر تجاوزت 106 تريليونات دينار، مؤكدة ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة إلى 95%، فيما حذر خبير اقتصادي من استمرار البلاد بالاعتماد على النفط في موازنته العامة.
واوضحت البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في كانون الأول/ ديسمبر الجاري لحسابات عشرة أشهر للسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 95%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بلغت 106 تريليونات و843 ملياراً و96 مليوناً و310 آلاف و311 ديناراً، بعد استبعاد الإيرادات التحويلية منها والبالغة تريليوناً و676 ملياراً و486 مليوناً و640 ألف دينار، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 84 تريليوناً و454 ملياراً و214 مليوناً و761 ألف دينار.
وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 101 تريليون و940 ملياراً و مليوناً و380 ألف دينار، وهي تشكل 95% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 5 تريليونات و477 ملياراً و559 مليوناً و979 ألف دينار.
بدوره، حذر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديث من "استمرار العراق بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد في موازنته العامة"، معتبراً أن "أسعار النفط تخضع للتقلبات العالمية".
وأشار إلى أن "أسعار النفط انخفضت من 90 دولاراً إلى 70 دولاراً للبرميل، وبذلك أثرت على موازنة العراق العامة".
وأضاف "العراق لم يستطع أن يطور القطاعات الاقتصادية الأخرى رغم الوفرات المالية"، لافتاً إلى أن "هذه الفورات تم استخدامها في النفقات التشغيلية دون الاستثمارية".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 في حديث أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.