اكد محافظ البنك المركزي الايراني البدء بمشروع تسوية صادرات البلاد الى الخارج بالعملة الوطنية الريال. وأوضح "محمد رضا فرزين" على هامش اجتماع مجلس الحكومة والقطاع خاص بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق ايران) أن موضوع تسوية الصادرات الايرانية عبر عملة الريال خارج الحدود يتدارسها البنك المركزي منذ شهور عدة، وأن إدخالها حيز التنفيذ سيعالج متطلبات المصدرين للعراق وأفغانستان.
وأضاف أن: "هذا الموضوع من مطالب تجار مشهد للتصدير الى افغانستان وعبر تنفيذ مشروع " الريال أُف شور" ( ريال خارج الحدود) سيكون بامكان التجار الافادة منه بدلاً عن العملة الاجنبية".
وأشار محافظ البنك المركزي الايراني، الى أن "لائحة مشروع الريال العابر للحدود تمت صياغتها بالبنك المركزي وعملياً قد بدأ مصرفان بهذا المشروع، وقريباً سيتم تعميمه بكافة مصارف البلاد".
ويذكر أن بنك الاحتياط الفدرالي البنك المركزي الأميركي فرض إجراءات وتقييدات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران.
وسبق أن حذّر تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن، من أن "محاولات البنك المركزي العراقي لمنع تهريب الدولار باءت بالفشل، إذ يستمر سعر الدينار العراقي بالتراجع أمام الدولار، مما يفاقم من معاناة العراقيين ويرفع أسعار السلع".
وأشار التقرير إلى أن "النظام المصرفي العراقي وبدلاً من أن يكون مسهماً في تطوير الاقتصاد العراقي أصبح عائقاً كبيراً أمام النمو أو جذب الاستثمارات، فضلاً عن أنه أصبح رديفاً أساسياً لشبكات تهريب وغسل الأموال، فهناك عدد كبير من المصارف التي تعود لشخصيات مقربة من سياسيين وأحزاب وفصائل مسلحة تسهم بشكل كبير في تهريب الدولار وتمويل عمليات التجارة الخارجية مع دول الجوار مقابل الحصول على عمولات ودعم سياسي".
ويقدر التقرير بأن ثلثي مبيعات البنك المركزي العراقي في ما يعرف بـ"نافذة بيع العملة" التي تتراوح عند مستويات 250 مليون دولار يومياً لم تستفد منها السوق العراقية على مدى العقدين الماضيين، مما أدى إلى خسارة البلاد مبالغ مالية لا تقل عن 400 مليار دولار.
ولم يستبعد التقرير البريطاني أن تتسبب عمليات تهريب الدولار في عزل وحظر مزيد من المصارف العراقية لأن بعضاً منها يسهم في خرق العقوبات الدولية، مشيراً إلى أن "قرارات الخزانة الأميركية الأخيرة بفرض حظر على عدد من المصارف العراقية وإلزام ما تبقى الامتثال لمنصة مراقبة حركة الأموال الإلكترونية ما هو إلا بداية لخطوات أشد وأعمق وأكثر إيلاماً".