أعلن عضو الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة سيد حميد حسيني، اليوم الإثنين، ان قيمة صادرات البضائع الإيرانية الى العراق خلال 8 أشهر بلغت 6.2 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة 30% عن العام الماضي.
وأوضح حسيني في تصريح نقلته وكالة أنباء "إيرنا"، انه "على الرغم من المشاكل التي كانت موجودة في مجال عرض العملة وسعر الصرف في العراق، إلا أن اتجاه نمو صادرات البضائع الإيرانية إلى هذا البلد مستمر ويتم ارسال ما متوسطه 775 مليون دولار من البضائع الى العراق شهريا".
وافاد حسيني بأن "العراق مايزال الوجهة الثانية لصادرات إيران"، مضيفا بأن "العراق حظر استخدام العملات الأجنبية في التبادلات المحلية منذ بداية العام الجديد، ومن ناحية أخرى، ليس لدى بنوك هذا البلد إمكانية تحويل العملات الأجنبية للسلع المستوردة من إيران وسوريا وروسيا وفنزويلا وعليه يجب على مستوردي البضائع من هذه الوجهات الحصول على عملتهم بمعدل أعلى من السوق".
وأكد حسيني انه "في 8 أشهر من العام الحالي قد صدرت إيران ما قيمته أكثر من 6.2 مليار دولار من البضائع الى العراق، وهو ما يظهر زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي"، مضيفا أنه "من المتوقع ان تصل هذه الصادرات الى 10 مليارات دولار بنهاية العام، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا".
كما افاد عضو الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة بأنه في "الآونة الاخيرة يحاول العراق الحصول على موافقة إيران على عبور وتبادل الغاز من تركمانستان عبر إيران، حتى لا يضطر إلى القلق بشأن قطع الغاز لإنتاج أكثر من 4500 ميغاواط من الكهرباء".
وفي اشارة الى أن إيران هي الشريك التجاري الرابع للعراق بعد الإمارات والصين وتركيا، اوضح حسيني أنه "إذا قام البنك المركزي بإعفاء تصدير المنتجات الزراعية والخدمات الفنية والهندسية من التعهيد وفقا لموافقات الخطة السابعة، فسيكون فعالا في زيادة الصادرات، بعد أن أصبح الغاز والكهرباء وقطاعات الصلب ومواد البناء والأغذية هي عناصر التصدير الرئيسية لإيران إلى العراق".
ووفقاً لعضو الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، أعلن البنك المركزي الايراني مؤخرا عن مشروع الريال الخارجي ( offshore)وهو عملة تُستخدم لتنفيذ المعاملات التجارية الإيرانية عبر الحدود مع دول مثل العراق وأفغانستان.
وذكر حسيني أنه في هذه الحالة يمكن لرجال الأعمال دفع الريال التجاري في إيران، مؤكدا على انه إذا كان تسعير العملة قريبا من سعر السوق، فيمكن أن يسهل الصادرات ويقلل من شكاوى المصدرين بشأن سياسات الصرف الأجنبي، مضيفا بأن مصدرو البضائع الى العراق تمكنوا هذا العام من سداد التزاماتهم بالنقد الأجنبي من خلال وصول السبائك الذهبية من الحدود البرية، وخاصة عند معبر باشماق.