قال نائب وزير النفط الإيراني مرتضى شاه ميرزائي، إن إيران تعمل على ضمان استمرار صادرات النفط والطاقة في الشرق الأوسط في أعقاب الرد على إسرائيل، مضيفا، من خلال مترجم لمؤتمر صحافي في موسكو عبر رابط فيديو، أنه يتعين على جميع الدول والأطراف أن تلتزم بمبادئ “عدم الإضرار” بمنتجي الطاقة لضمان استقرار صادرات النفط.
وتعهدت إيران بالرد على أي إجراء ضد مصالحها غداة توعد إسرائيل بالرد على الهجوم الذي شنته طهران عليها بطائرات مسيّرة وصواريخ السبت الماضي.
وقال شاه ميرزائي: “مستمرون في بذل قصارى جهدنا لضمان تنفيذ صادرات النفط والطاقة في منطقتنا دون مشاكل، ملتزمون بتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة”.
وأضاف: “سنضمن استقرار سوق الطاقة. يتعين على جميع الدول والجهات الفاعلة أن تلتزم بمبادئ عدم الإضرار بمنتجي الطاقة لضمان الاستقرار”. وتنتج إيران أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يوميا تمثل نحو 3% من الإنتاج العالمي، وتجعلها منتجا رئيسيا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
عقوبات أميركية
وعلى نحو متصل، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة بسبب هجومها غير المسبوق على إسرائيل، مشيرة إلى أن الوزارة قد تسعى إلى تقليص قدرة إيران على تصدير النفط.
وذكرت: “في ما يتعلق بالعقوبات، أتوقع أن نتخذ إجراءات عقابية إضافية على إيران خلال الأيام المقبلة”، مضيفة أن صادرات إيران من النفط “تظل موضع تركيز بوصفها منطقة من المحتمل أن نتناولها”.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية إن الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل وتمويلها لجماعات مسلحة في غزة ولبنان واليمن والعراق “يهددان الاستقرار في الشرق الأوسط وقد يتسببان في تداعيات اقتصادية”، وإن الولايات المتحدة تستخدم العقوبات المالية لـ”عزل طهران وتعطيل قدرتها على تمويل جماعات بالوكالة ودعم حرب روسيا في أوكرانيا”، مشيرة إلى أن وزارة الخزانة استهدفت أكثر من 500 فرد وكيان وصفتهم بأنهم “مرتبطون بالإرهاب وتمويل الإرهاب من قبل النظام الإيراني ووكلائه منذ تولي إدارة بايدن السلطة” في يناير/كانون الثاني 2021.
وقالت يلين: “من هجوم مطلع الأسبوع إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تهدد تصرفات إيران استقرار المنطقة، ويمكن أن تسبب تداعيات اقتصادية”. وتحدثت المسؤولة الأميركية في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، والتي يحضرها في واشنطن كبار المسؤولين الماليين من جميع أنحاء العالم.