اتفقت المملكة العربية السعودية وفرنسا على بذل جهود مشتركة لتعزيز كفاءة الطاقة وتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية ضمن إطار عمل سلمي وآمن، وإدارة النفايات الإشعاعية والتطبيقات النووية، وتطوير القدرات البشرية.
جاء ذلك في بيان مشترك، صدر مساء السبت، عقب لقاء وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزيرة تحوّل الطاقة الفرنسية آنياس بانييه روناشيه، في العاصمة الرياض.
وقال البيان: إن "الطاقة تعد إحدى الركائز الأساسية للشراكة بين حكومتي البلدين على المدى الطويل".
وأضاف أن البلدين يوليان تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، واتفاقية باريس، الأهمية بما يتفق مع المبادئ والغايات والأهداف المحددة فيهما، ومن ضمن ذلك بذل الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية.
وأفاد البيان بأن "البلدين يدركان أن الهيدروجين النظيف هو وقود أساسي لتحقيق الأهداف المشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مع تخفيف آثار التغير المناخي".
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الكهرباء، وتبادل الخبرات في مجال توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع الربط الكهربائي، وتشجيع مشاركة القطاعات الخاصة في مشاريع الكهرباء، ومن ضمنها تقنيات توليد الكهرباء، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وتقنيات أتمتة الشبكات.
كما اتفقا على التعاون في تعزيز تقنيات وحلول التغير المناخي، ومنها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، من القطاعات ذات الانبعاثات التي يصعب تخفيفها، مثل قطاعات الإسمنت، والطيران، والبحرية، والبتروكيماويات، وغيرها.
وأشار البيان إلى أن البلدين سيعملان على تعزيز التعاون في تطوير واستدامة سلاسل الإمداد في قطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في كلا البلدين، مما يسهم في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وفاعليتها، فضلاً عن دعم تشكيل "فريق عمل سعودي فرنسي" بهدف تحقيق النتائج المرجوة من التعاون في مجال الهيدروجين وغيره من المجالات.
وفي فبراير الماضي، وقعت السعودية وفرنسا مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة، بالعاصمة الرياض، على هامش زيارة أجرتها وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إلى المملكة ضمن جولة بالشرق الأوسط.
وتضمنت مذكرة التفاهم تشجيع التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، والشبكات الذكية، والبترول والغاز ومشتقاتهما، والتكرير، والبتروكيماويات، وقطاع التوزيع والتسويق.
كما تضمنت المذكرة "تعزيز التعاون في التقنيات بغرض تخفيف آثار التغيّر المناخي، بما في ذلك تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه للقطاعات التي يصعب تخفيفه فيها، وإنتاج الهيدروجين، والابتكارات التقنية الأخرى".