حذر الباحث بالشأن الاقتصادي زياد الهاشمي، من تداعيات اقتصادية خطيرة مع اقتراب الموعد النهائي لوقف منصة الدولار بعد ستة أسابيع، مشيراً إلى أن البنك المركزي العراقي لا يزال يتعامل مع الأزمة ببرود، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف وشحة في المواد المستوردة.
وأوضح الهاشمي في منشور عبر منصة اكس، أن “حوالات منصة الدولار تمثل نحو 22% من إجمالي الحوالات الشهرية، وهو رقم كبير لم يتم العمل على تصفيره حتى الآن، مشيراً إلى أن استمرار هذه النسبة المرتفعة وعدم تكييفها مع نظام حوالات البنوك المراسلة الجديد قبل الموعد المحدد، قد يتسبب باضطرابات كبيرة في الأسواق”.
وأضاف أن “عدم معالجة هذا الملف سيؤدي إلى توجه جزء من الحوالات نحو السوق الموازي، مما سيزيد الطلب على الدولار ويرفع أسعار صرفه بشكل ملحوظ، ما ينعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات في السوق العراقية. كما توقع أن يؤدي ذلك إلى عرقلة قدرة عدد كبير من التجار على الاستيراد، مما يسبب شحاً في البضائع المستوردة وارتفاع أسعارها”.
ولفت إلى أن “البنك المركزي يبدو أنه يراهن على عملية انتقال سلسة دون مشاكل، لكنه اعتبر هذا الرهان غير واقعي في ظل غياب خطة واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية”.وختم الهاشمي تحذيراته بالقول إن “لدى البنك المركزي ستة أسابيع فقط للتحرك وإدارة هذه الأزمة، وإلا فإن التأخير سيؤدي إلى نتائج كارثية تلقي بظلالها على الاقتصاد العراقي مع نهاية العام الحالي”.