أعلنت الحكومة الأرجنتينية وصندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن شروط سداد ديون الارجنتين البالغة 44 مليار دولار.
وقال الجانبان على حسابيهما على تويتر إن "فرق وزارة الاقتصاد الأرجنتينية والمصرف المركزي وصندوق النقد الدولي وضعت اللمسات الأخيرة على الجوانب الرئيسية للعمل الفني بشأن المراجعة المقبلة".
واتفقت الأطراف على "الأهداف والمعايير الرئيسية التي ستشكل اساسا "لاتفاق على مستوى الهيئات" ستتيح صيغته النهائية المتوقعة في الأيام المقبلة الانتقال إلى مراجعة برنامج الأرجنتين".
واوضح الجانبان أن "الاتفاق يهدف إلى تمتين النظام المالي وتعزيز لاحتياطيات، مع الأخذ بالوطأة الشديدة للجفاف والأضرار التي لحقت بصادرات البلاد وعائداته الضريبية".
وكان وفد أرجنتيني توجه في 16 يوليو إلى واشنطن من أجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتليين شروط اتفاق تم التوصل إليه في 2022 مع الصندوق لإعادة تمويل ديون البلد الطائلة، والحصول على المدفوعات المرتقبة.
فشلت الأرجنتين التي تنظم انتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر، في تحقيق أهداف جمع احتياطات من العملات الأجنبية وخفض العجز المالي، المحددة للربعين الأول والثاني من هذا العام.في 30 يونيو، مع التراجع الحاد في الاحتياطيات النقدية، لجأت الأرجنتين إلى ما يعرف بـ"حقوق السحب الخاصة"، وهي أصول أنشأها صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياطي الرسمي للبلدان، لتسديد مبلغ 2.7 مليار دولار في 30 يونيو لصندوق النقد الدولي في دفعة جاءت في جزء منها باليوان الصيني نظرا لنقص الدولار الأميركي.
ولا يزال يتعين عليها تسديد 2.5 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في 31 يوليو.لكن الأرجنتين تعاني من شحّ مزمن في العملات الأجنبية لا سيّما الدولار، وتسعى للتوصل إلى اتفاق لجعل خطة السداد هذه أكثر مرونة.