رفعت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة سقف السلف للراغبين بشراء وحدات ضمن المجمعات السكنيَّة، إلى 100 مليون دينار ضمن خطتها الإقراضيَّة للعام المقبل، بينما بلغ عدد مستفيدي صندوق الإسكان التابع لها خلال العام الحالي، 20 ألفاً.
وخصَّص البنك المركزي العراقي ستة تريليونات دينار منذ العام 2015، لإطلاق مبادرتين للقروض السكنية، الأولى بخمسة تريليونات دينار ذهبت لمصارف الصناعي والزراعي والعقاري إضافة إلى صندوق الإسكان، والثانية بمبلغ تريليون دينار ذهبت للمصارف الخاصة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح لجريدة "الصباح" شبه الرسمية، وتابعه موقع IQ NEWS، إن الخطة الإقراضية لصندوق الإسكان التابع للوزارة للعام المقبل، تشمل زيادة القرض إلى 100 مليون دينار لشراء وحدات ضمن المجمعات السكنية التي تنفذها شركات محلية وأجنبية وبمدة تقسيط تبلغ 20 عاماً، منوهاً بأنَّ رفع السلف سيكون بموجب آليات وضوابط ستحدد لاحقاً.
وكشف عن تخصيص مبلغ 750 مليار دينار للإقراض الفردي بواقع 12 ألفاً و500 قرض بقيمة 60 مليون دينار لكل قرض، مشيراً إلى أنَّ الصندوق كانت لديه دراسة تتضمن إقراض المواطنين من الراغبين بالحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع المدن السكنية الجديدة الذي يُنفذ حالياً بعموم البلاد، بيد أنَّ الموضوع لم يتم البت به حتى الآن.
وبين الصفار أنَّ وزارته تترأس فريقاً حكومياً مكوناً من الجهات ذات العلاقة بهدف وضع الآليات الخاصة للتمويل للحصول على وحدات سكنية ضمن هذه المدن، إذ إنَّ الفريق يدرس القيام بشراكة مع المصارف أو التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد صيغ تمويل أخرى، منبها على أنَّ الموضوع لم يتم البت به حتى الآن لحين البدء ببناء الوحدات السكنية ضمن هذه المدن.
وذكر أنَّ عدد المستفيدين من قروض صندوق الإسكان التابع لها للعام الحالي، بلغ 20 ألفاً وبمبالغ تجاوزت 650 مليار دينار، منوهاً بأنَّ العام الحالي شهد تقدماً ملحوظاً بالعملية الإقراضية بعد الانتقال إلى العمل الإلكتروني الذي سهّل منح السلف وقطع الطريق أمام ضعاف النفوس الذين يحاولون ابتزاز المواطنين الراغبين بالحصول على قروض.