مع دخول عام 2025، تجد الموازنة الثلاثية للعراق نفسها أمام اختبار حاسم، إذ يُفترض أن تكون قد وفرت استقرارًا ماليًا وتنفيذيًا أفضل مقارنة بالموازنات السنوية السابقة. إلا أن الواقع يكشف عن تعثر في التنفيذ وغياب الوضوح في توزيع الموارد، ما يهدد بإرباك اقتصادي واسع.
الموازنة الثلاثية، التي أُقرت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، كانت تهدف إلى تجنب التأخير في إقرار الموازنات السنوية، لكن العراق واجه خلال عام 2024 صعوبات في تنفيذ حسابات الموازنة، ما أدى إلى تأخير تخصيص الأموال للمشاريع، وخلق حالة من عدم اليقين المالي.ورغم أن الجداول التفصيلية لموازنة 2025 كان من المفترض أن تُقر بحلول نهاية عام 2024، لضمان انطلاق العام المالي الجديد بسلاسة، إلا أن هذا لم يحدث، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة، أبرزها تعطل العلاوات الوظيفية، ووقف التعاقدات الجديدة، وتأخر تنفيذ المشاريع التنموية.
أزمة في النفقات وتحديات في الإيراداتالخبير الاقتصادي ضرغام محمد أوضح لـ عراق أوبزيرفر أن “الموازنة الثلاثية لم تتمكن من تحديد سقف دقيق للموارد، مما أدى إلى اتساع فجوة العجز وتأخير عدد من النفقات الضرورية”. وأضاف:“رغم أن الموازنة لم تحقق النجاح المتوقع، لكنها لا تزال أفضل من غيابها بالكامل. ومع ذلك، فإن التأخر في إصدار الجداول وتنفيذ بنود الموازنة قلّل من فاعلية هذه التجربة الجديدة، فلم تختلف كثيرًا عن الموازنات السنوية التقليدية.”
إيرادات ضخمة.. ودين داخلي مقلقورغم تحقيق العراق إيرادات نفطية بلغت 70.4 مليار دولار خلال 2024، عبر تصدير أكثر من 2.4 مليار برميل، إلا أن الدين الداخلي ارتفع إلى 12.4 تريليون دينار (9.5 مليار دولار)، مما يعزز المخاوف بشأن الاستقرار المالي، لا سيما أن هذا الدين كان قد بلغ 70.6 تريليون دينار في 2023.
ويمثل تصاعد الدين الداخلي تحديًا كبيرًا، إذ يؤدي إلى زيادة الإنفاق التشغيلي على حساب الاستثمار، ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد من خلال ارتفاع الأسعار وبطء النمو.هل تنجح الحكومة في تمرير الجداول؟في ظل هذه التعقيدات، لا تزال الحكومة الاتحادية تسابق الزمن لإرسال جداول الموازنة إلى البرلمان لإقرارها، قبل الدخول في مأزق إداري قد يعطل تنفيذ المشاريع الحكومية، في وقت لم يتبقَ فيه سوى ثمانية أشهر على انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وباتت مسألة سرعة إقرار الجداول المالية لعام 2025 ضرورية ليس فقط لضمان سير العمليات الحكومية، بل أيضًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد العراقي الذي يواجه ضغوطًا متزايدة داخليًا وخارجيًا.