بحثت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الأربعاء، مع وزير الكهرباء إجراءات إيجاد البديل للغاز الإيراني، مؤكدة على اهمية وضع الية واضحة للتنسيق بين اللجنة والوزارة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (النافذة)، أن "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية برئاسة النائب محمد عبد ربه وحضور اعضائها، استضافت وزير الكهرباء زياد علي فاضل والكادر المتقدم بالوزارة للاطلاع على تفاصيل عمل الوزارة ومناقشة موازنتها الاستثمارية والتشغيلية، وخطة الوزارة لصيف 2023 والاجراءات المتخذة في تجهيز المحولات الاعمدة والاسلاك، والاستعدادات اللازمة وابرز المعوقات".
وأكدت على "اهمية وضع الية واضحة للتواصل والتنسيق بين اللجنة والوزارة"، مبينةً أنه "ناقشت اللجنة خلال الاستضافة المنعقدة في مقرها نتائج ومخرجات عقود الشركات في المرحلة السابقة، من حيث الصيانة، والانتاج، والنقل، اضافة الى تفاصيل مذكرتي التفاهم مع شركتي سيمنس، وجنرال الكتريك، فضلا عن تصور الوزارة والاجراءات المتخذة في سد النقص الحاصل في الإنتاج".
وتساءلت اللجنة بحسب البيان عن "اجراءات وزارة الكهرباء لإيجاد البديل عن الغاز الايراني، والتخصيصات المالية المطلوبة لقطاع الكهرباء للسنوات المقبلة، والية تقسيم حصص المحافظات، وداخل المحافظة الواحدة دمن التجهيز".
ومن جانب اخر، أوضح البيان أن "اللجنة بحثت موضوع العلاقة بين وزارات، النفط، والداخلية، والدفاع، من حيث تزويد النفط لدعم المشاريع، وتسديد المبالغ المخصصة بذمة وزارة الكهرباء، وملف حماية الطاقة ورفع التجاوزات، وطرق معالجة الاختناقات لضمان استمرار عمل المحولات الكهربائية".
من جهته، أكد وزير الكهرباء أن "هناك تقدما في ملف الطاقة وتقديم الخدمات، مع الحاجة لزيادة الانتاج في سد النقص الحاصل في معدل الانتاج وتحسين الشبكة".
وأشار الى "ضرورة التنسيق مع وزاراتي المالية والتخطيط للوصول الى النتائج المطلوبة"، مبيناً أنه "تم مناقشة ملف تجهيز الوقود، واستثمار الغاز المصاحب، مع التشديد على وجود رؤية واضحة واعداد ورقة عمل بالتنسيق مع وزارة النفط لتأمين الكمية الكافية من الوقود".
ولفت البيان الى أن "مداخلات اعضاء اللجنة ركزت حول خطة الوزارة واهمية تطوير قطاع الكهرباء واجراء حملة لتأهيل قطاع النقل والتوزيع، ووضع خطة ملائمة لانهاء ازمة الغاز الايراني، واستيراد الكهرباء في ظل الحاجة اليها، علاوة على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، وفك الاختناقات، وانشاء محطات استثمارية، وتنصيب العدادات الذكية، وبرنامج الوزارة في الاتجاه نحو الطاقة الشمسية، وتفعيل خدمة الجباية حيث طلبت اللجنة تزويدها بكتاب رسمي عن اجراءات الوزارة بهذا الشأن".
وتابع أنه "قررت اللجنة استضافة وزارات المالية، والتخطيط، والنفط، بالتنسيق مع لجنة النفط والثروات الطبيعية لمتابعة الملفات وايجاد الحلول الناجعة، بالإضافة الى عقد ورشة موسعة حول قانون وزارة الكهرباء والموضوعات الأخرى".