من خلال غموض على ملف الموازنة العامة المقررة لعام 2025، مما دفعها إلى مصير غير مجهول، بالرغم من التصويت على موازنة ثلاثية العام في الأمس الاستعراضي (2023- 2024-2025)، فيما تتقدم المجموعة المالية في مجلس النواب العراقي وصول عارض الموازنة قبل نهاية العام الآن .
وتنص المادة 77/ثانيا من قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023، التي تنظم إعداد الموازنة الثلاثية، على أن "تقوم الحكومة بتكافؤ الموازنة للسنتين 2024 و2025 إلى مجلس النواب للموافقة عليها قبل نهاية العام المالي". الأسبوع الأخير، تطلع لعضو اللجنة المالية جمال كوجر، يعترض بعد تأكيده على أن مجلس النواب لم يطلع على أي من تفاصيل جداول موازنة سنة 2025، ولا يعلم ما حجم الميزانية وما قسمة العجز فيها، وما إلى ذلك من المشاريع وغيرها من المسائل المالية الأخرى .
موعد مفترض
بالمقابل، توقعت عضو اللجنة المالية النيابية المعينة الكاظمي، تقديم جداول موازنة العام 2025 من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، قبل انتهاء الصلاحية العام 2024 . ويقول الكاظمي في لمنصة "الجبال"، إن "الجداول ستقدم على منتدى تجربة العام 2024، ويمكن لوزارتي المالية والتخطيط تخطيط الرؤى عن طريق الصرف المعتمد في المجال المثير للأسئلة".
" جداول الموازنة يجب أن تكون واقعية وبعيدة عن الزيادات غير الرسمية، ومحكومة بالإيرادات النفطية وغير النفطية"، وفق عضو اللجنة المالية النيابية . وأوضح الكاظمي، أن "موازنة عام 2025 يجب أن تكون مناسبة مع حجم الإيرادات أو 10٪ شهريا"، مقدراً "حجم الإيرادات النفطية وغير النفطية بقيمة 150 دينار عراقي".
في 21 تشرين الأول، المجموعة الرئيسية الرئيسية النيابية عطوان العطواني وصول جداول 2025 إلى مجلس النواب العام نونبر المقبل، أبرز إلى أن "الخلاف الاقتصادي مع أقليم كوردستان يبرز أبرز التحديات التي تواجه إعداد ما تزال العام القادم". تقديرات العجز المالي ومن جانبه، يرى المستشارين لمجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن ثوابت الموازنة العامة هي نفسها، فكلما ساهمت في الحصول على أسعار وعززت أرباح النفط غير من رسوم وضرائب وأجور، فان العجز سيبقى تحوطياً . "
كما هو معلوم أن تقدم جداول الموازنة العامة التي ظهرت 2025 نصت عليها المادة 77/ثانياً من قانون رقم 13 قرار 2023 الموازنة الثلاثية (2023- 2024-2025)، يقول صالح، ويطبق أن "القانون يعتمد للسنوات بما في ذلك الثلاثة في ذلك المالية السنة 2025 ثوابت العودة منها؛ تحديد مبلغ العجز الافتراضي 64 تريليون دينار، مع نفقات يلامس 200 دينار".
ولما لم تصل إيرادات النفط إلى ما يصل إلى 90% من الإيرادات الجمالية يومياً، فقد تم الاعتماد على سعر النفط النفطي لغرض ما يعود في النهاية إلى 70 دولاراً لسبب واحد وواقع تصدير 3،4 مليون يومياً، حسب المستشارين الحكوميين . ويرى صالح في حديث التخرج أنه "خلال تطبيق قانون الموازنة الجديدة للمنصرمين، القول إن موازنة العام 2023 كانت توازنة بالغالب إذ كان متوسط المشغل النفط المباع هو الأول 83 دولاراً، وفي هذا العام تمت بعض الافتراضات الناجحة الناجحة النهائية والتي تم تحقيقها 3% من الخارج المحلي وهو يعد أمرا طبيعيا في تمويل عجز جزئي ويتوقع أن يطلب من السائق المتوسط لبنان المباع لسبب 75 دولاراً".
فيما يتعلق بالسنة المالية 2025، المدير الإداري السوداني، أن "الموضوع لم يختلف كثيرًا، إذ أن النفط ثوابت الموازنة العامة هي نفسها بنفسها اختلافًا في الأسعار وزادت الإيرادات غير من رسوم الضرائب والضرائب وأجور، فإن العجز سيبقى تحوطياً ليس الا".
ومن المتوقع أن تبدأ أسعار النفط في عام 2025 بشكل ملحوظ بسبب وفرة العرض، وتؤكد موافقتهم على القول "تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن يكون متوسط سعر خام برنت حوالي 79 دولارًا أمريكيًا، ما يعكس عدم دقة عدم تسجيل عام 2023، وهذا يعني ارتباطًا تامًا" بالتوازن المتوقع بين العرض والطلب العالمي".
ويتوقع أن يلاحظ المراقب الوزير الأول، في 10 تشرين الأول 2024 من أن النفط قد يواجه أزمة مالية في موازنة عام 2025 بسبب استمرارها في الأسعار، والذي يزيد المصدر الرئيسي لإيرادات الدخل . في منتصف يوليو الماضي، أثيرت قضية الحصول على تزوير أو تلاعب في جداول موازنة العام 2024، بين مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وهو ما أثار جدل وتضارب في البيانات والمراسلات بين الطرفين .
هل يتكرر السيناريو 2024؟
يرى الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن، أن سيناريو موازنة العام 2024 لن يتكرر مع موازنة العام 2025، كون موازنة العام واختلافات سياسية، ومامات بالتلاعب . " إضافة في موازنة 2025 سيكون موازياً عملياً لعجز موازنة 2024"، يقول المحسن ويضيف في حديث لمنصة "الجبال"، أن "حجم الزيادة في التشغيلية، كون 60% من بدء الموظفين هي من ضمن وخارج التشغيلية". ويلفت البحث الاقتصادي إلى أن "العراق يعاني من مشكلة الوضع في عدم إشعاره بكسب"، ويكفي أن "90 النفط من كسب براين تعتمد على فقط".
و" الحكومة تنوي عدم الحصول على الاعتماد على النفط"، يقول المحسن ويحذر من أن "أي رسوم في السوق النفطية، تدفع اقتصاد العراق إلى الحرب". ومع جداول موازنة العام 2025، يرى الخبير الاقتصادي أن ذلك يؤثر على الموظفين، ويتوقع موازنة ثلاثية وواتب مؤمنة . إلى أن مجلس النواب صوت في 12 يونيو 2023، قانون على الميزانية المتبقية للأعوام 2023 و2024 و2025، 197 تريليون دينار و828 مليار دينار، بعجز مالي 63 دينار، أي ما ثلاثة ثلثي الميزانية . ونتيجة لذلك، نجحت العديد من المواد الخاصة في الاقتراض الخارجي، منها الحصول على ما يزيد عن 3000 مليار دولار