أعلن البنك المركزي، السبت، أن العام الحالي سيشهد تطوراً "كبيراً وملحوظاً وملموساً" للقطاع المصرفي، في حين أكد وجود التزام واضح في قانون مكافحة غسيل الأموال.
وقال معاون محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف في كلمة له خلال ملتقى ومعرض الخدمات المصرفية والتجارية للتجار ورجال الأعمال، إن "القطاع المصرفي يشهد إصلاحات واضحة بدأت من ضغط التحويلات الخارجية"، مبيناً "أننا مستمرون في الإصلاحات لكافة الصعد، وهناك إصلاح في الدفع الالكتروني"، بحسب الوكالة الرسمية.
وأضاف، أن "توجه الدولة بشكل عام في استخدام أجهزة نقدية وتقليل استخدام الكاش في عملية تبادل القطاع المصرفي الذي يعاني من بعض المشاكل القديمة"، مشيراً إلى أن "البنك المركزي مستمر في عملية الإصلاح بهذه التحديات التي توجه المصارف العامة والخاصة التي لها دور مهم في تلبية احتياجات القطاع المصرفي".
وتابع، أن "البنك المركزي عمل على تسهيلات لتجار التمويل والتحويل الخارجي للتجارة، وهناك التزام واضح في قانون مكافحة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب"، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي هو القطاع الأساسي في أي تنمية اقتصادية، والبنى التحتية في القطاع المالي هي ركيزة أساسية بأي تطور ونمو اقتصادي".
وأشار إلى أن "العام الحالي سوف يشهد تطوراً كبيراً وملحوظاً وملموساً للقطاع المصرفي وعملية الدفع إلكتروني"، لافتاً إلى أن "هناك إجراءات واسعة ضمن صلاحيات البنك المركزي ولكن أيضاً هناك جانب مهم يقع على الأرض بحاجة إلى تشريعات وبالتالي فإن موضوع سعر الصرف الذي يشغل كل المواطنين واستقراره مسؤولية الجميع".
وأكد، أن "البنك المركزي يعمل ويشرع ويصدر تعليمات وأوامر لتسهيل الحصول السليم على العملة الأجنبية سواء كانوا من المسافرين والتجار"، لافتاً إلى أن "هذا اللقاء سيكون بداية للتواصل المستمر بين القطاع الحقيقي والقطاع المصرفي لتقليل التحديات والمشاكل التي تواجه القطاعين، وسنكون متواجدين كبنك مركزي والاستماع إلى أي تحديات وتذليل كل الصعاب".