كشف البنك المركزي العراقي، عن آلية فرض الغرامات على المصارف الأهلية والصيرفات.وبحسب وثيقة صادرة عن البنك في الثالث من الشهر الحالي، فأنه "نود إعلامكم أن فرض الغرامات على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية يتم من خلال لجنة مختصة في هذا البنك تستند في عملها إلى قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة (2004) وقانون المصارف رقم (94) لسنة (2004) والتعليمات والضوابط التي تنظم العمليات المصرفية".
وأضاف انه |نظراً إلى مخالفة المصرف أو المؤسسة المالية غير المصرفية لهذه القوانين والتعليمات والضوابط، علماً أن الغاية من فرض الغرامات على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية هو لمنعها من ارتكاب مخالفات للقوانين المذكورة في أعلاه والتعليمات الصادرة بموجبها لحمايتها وضمان سلامتها وسلامة القطاع المالي بشكل عام".