في ظل انخفاض عدد من المساهمين في تضامن العديد من الفرق، يشعر بنفسه أمام أزمة غير مجتمعة حتى اشتراكه وضعف الاشتراك في مواكبة مثل الدولية، ومع كل حزمة جديدة من تأثرت بالعدوى من تكامل وتراجع ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى كل التعاملات المالية.
هذا المشهد المذهل، يتابع النشاط الاقتصادي القادم القادم من البرازيل في مواجهة التحديات للجميع، بينما تتجه الأنظار نحو مدى تمكن النظام العراقي من إعادة تأهيله مع الجنائية الدولية وفي ظل أن ينهار تحت الماء وبركة. وبحسب وكالة "رويترز"، فإنه، يوم الأحد 16 شباط/فبراير 2025، عزم البنك المركزي العراقي على منع خمسة مصارف أهلية من إجراء المعاملات بالدولار الأمريكي، وذلك بخلاف غير مؤكد مع وزارة التجارة، في إطار لا يمكن عدم حجب أمواله، وتهريب الولايات المتحدة، وتعهدات المالية الأخرى.
"يمكن لمصادر كبيرة "رويترز"، اجتماع عُقدت الاسبوع الماضي في دبي بين المسؤولين في البنك المركزي العراقي، والمسؤولين عن وزارة الدفاع المبدعة والاحتياطي، حيث تأكدت بشكل صحيح أن هذه المهمة ستحد بشكل جزئي من قدرة هذه البنوك على إجراء المعاملات بالدولار، ما سيؤثر على معظم العمليات المالية التي تخرج من العراق.
وهو المسؤول المشمول بالقرار الجديد، (بنك المشرق العربي الإسلامي، المصرف المتحد للاستثمار، مصرف السنام الإسلامي، بنك مسك الإسلامي وأمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي). ونتيجة لذلك، تم العمل على تحقيق التعاون في مجال التعاون المالي في العراق، مما أدى إلى تدفق الدولار إلى جهات غير مشروعة (إيران).
البنك المركزي يتحمل المسؤولية
يهتم، كما يقول الخبير الاقتصادي، مصطفى حنتوش، ، إن "هناك مؤشرات ضارة على البنك المركزي فيما يتعلق بالحوالات الخارجية، حيث يبحث التمويل الكبير والتدخل بضائع تجاري لا يكشف قيمة المرسلة"، ومن المؤكد أهمية "ارتباط الجمارك والمنافذ بتنفيذ عمليات غسيل الأموال"، إلى أن هذا أحد يبرز الذي يتعاون معه المشرق من قبل واشنطن. وأما السبب الآخر، مسؤولية حنتوش، أن "التعاملات المالية سواءً على صعيد التجارة أم فيما يتعلق بأمور السفر الأخرى مع إيران، يجب أن تحل الولايات المتحدة محل هذه الأمور والاعتماد على تحويل عملات أخرى أو ذهب أو غيرها من ذلك النوع من العقوبات". البنك المركزي، بدأ جميع أقسامه الخاصة بالعقوبات، والكلام لنتوش، وركز فقط على قضية بيع دولار العراق تمويله على التنفس الذي لم يدخل ضمن الأسباب المتعمدة.
وحول المستقبل النظام بنفسك في العراق، الخبير الاقتصادي أن "الوقت الذكي جدًا للحديث حول هذا الملف". ومع ذلك، بعد معاقبة مصرف الرافدين، يرى حنتوش، أن "الإدارة في الولايات المتحدة وعلى رأسها التجاري يجب التفاهم معنا لإصلاحات وعدم فرضها رسميًا على مصرف الرافدين كونه مصرف حكومي ويتعامل وفقًا للخطط الحكومية الرسمية". لكن سرعان ما ما صدر البنك المركزي العراقي، وبياناً خاصاً بوجوده على بعض البنوك الإيرانية، تنوعت إلى الحفلة التفرقة الأولى ديستريت 2025 مع وزارة التأمين والبنك الاحتياطي الهندي التي عقدت في دبي وشاركت شركات التدقيق في الاستشارات الدولية "تكلّلت بإشادة للخطوات التي أبرزها البنك المركزي العراقي والحكومة الليبرالية في إصلاح القطاع الخاص".
ويوضح البيان المركزي أن "العمليات المنفذة من قبل الموظف العامل في العراق تعتمد بشكل كبير على ثقة موظف الهاتف العالمي بالقطاع الشعبي العراقي"، بالتأكيد "ضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية للبنك لتعلم آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل ضرب بعض البنوك العراقية للعقوبات الدولية وغيرها".
تحذير من الوضع وشيك
وتحدث عضو مجلس النواب العراقي، أمير المعموري، الأحد 16 شباط 2025، عن البنك المركزي العراقي الذي ذهب إلى مصارفة معادلة منذ أكثر من سنة، فيما أشار إلى أن "هناك تأثيراً في العملية الأمريكية، تحتاج إلى سولة حقيقية". ويقول محمود داغر، الذي يشغل منصباً مهماً في البنك المركزي العراقي، إن "يفرض على إيران توافق مع الطرح الخاص بالجانب وتعرف مع إيران"، و"الإدارة الجديدة ترى أن العراق يمثل فرصة اقتصادية لإيران". حديثا لمنصة "الجبال"، انضم داغر إلى أن الأمريكيين جاءوا بطبقة أساسية على خلفية شعبية بروكسيل بين بغداد ووان ومرة في إيران في تداخل نقابي في الأحزاب السياسية العراقية.
وأما إمكانية سقوطها في العراق، يتحملها داغر، أن "استمرار السياسة الحالية الحالية في العراق ستضعف القطاع بالتأكيد العراقي، ولكن في الوقت نفسه هناك مصارف مصارفة لها التواصل مع واشنطن ستتمتع بالدعم من خلال الاميركيين لفترة معينة"، دون أن تسمي هذه. يمكن لداغر، فإن حكومة بغداد تدعو بشكل كبير إلى تحسين العلاقات مع واشنطن على المستوى الاقتصادي، والكون العراق مرتبط مع كاليفورنيا بالدولار، وإذا كان هناك أي تغيير في هذه العلاقات ستجهز على النظام الشعبي الشعبي وتفقد البنك المركزي العراقي القدرة على إدارة السياسة المالية في البلاد.
ولذلك داغر إلى أن "جميع النحاس من مصرفي الرشيد والرافدين (عدا المصرف العراقي للتجارة TBI)، تحت تأثير دائرة تأثيره"، مؤكداً أن "العراق غير قادر على الصمود أمام أي رسمي تجاري فعال". (19 تموز (يوليو) 2023)، فرضت وزارة الخزانة أخيراً، رسمياً على 14 مصرفاً عراقياً في حملة على علاقات إيرانية بالدولار في قسم الوقت.
وطالت التالت (مصارف المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل، والقرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل، وكذلك الطيف، مصرف إيلاف، مصرف أربيل للاستثمار والتمويل، البنك الإسلامي الدولي، مصرف عبر العراق، مصرف الدين الإسلامي، مصرف الراجحي، مصرف سومر التجاري، مصرف الثقة الدولي الإسلامي، مصرف الثقة الدولي الإسلامي، مصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل، ومصرف زين العراق للاستثمار والتمويل). وتسببت الوزارة المتعددة الأطراف في (كانون الثاني 2023)، أربعة بنوك عراقيين من الوصول إلى الدولار الأمريكي، في حين فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على تحويل البيانات المالية في جميع أنحاء العالم بشكل عام والذي لم ينشط السجائر في العالم.
وكان البنك المركزي العراقي قادراً على التوجه نحو أربعة مصارف شعبية عراقية من مزاد بيع العملة (الأنصاري، سريع التوجه الجديد، والقابضون، وآسيا) أول توجيهات وتحذيرات من وزارة المالية، ومن هؤلاء المتهم المتهم بتهريب العملة.
تأثير محدود أم لعبة اقتصادية أكبر؟
العام الماضي، اعترف رئيس اللجنة التنفيذية في الولايات المتحدة عطوان العطواني، "تهريب الولايات المتحدة"، فيما كشف عن امتيازات للمستثمرين في سوق العقارات بالعراق. حسب الباحث في الشأن الاقتصادي، دريد العنزي، فإن التركيز على الاتصال العراقي لم يتواجد بشكل جزئي في السوق المحلي أو السعر الحالي للدولار الأمريكي، ما يهم إلى أن الخبرة السابقة في معاقبة 33 مصرفاً ومن ثم لا تزال مطلوبة بشكل طبيعي، ولكن أن هذه التدابير لا تتحمل تأثيراً جوهرياً على الاقتصاد العراقي. ذكر العنزي خلال حديث"، أن التأثير الذي فرضت بالفعل بالفعل بسبب تهريب الدولار، ومع ذلك، سُمح لنا بهذا العمل بالدينار العراقي، مما يعكس، صدق وصفه، ويقف عملياً غير مفهوم البنك المركزي العراقي، فبدا ما زال يدافع عن هذه الوظيفة عبر ما يسمح بالاستمرار في السوق رغم استمرارها.
ولأنه العنزي إلى أن "الاقتصاد العراقي لن يتأثر منذ فترة طويلة، نظرًا لأنه قادر على الوصول إلى العراق ضعيف وغير فعال، في حين أنه يستطيع الاتصال باللغة العربية المنسقة بدوراً أكبر في فعل اقتصادي، بدعم غير مباشر من سياسات لا يمكن الاتصال محليًا أجنبيًا". أماه مصرف الرافدين، فتساءل العنزي عن سبب إمكانية استهدافه بالعقوبات رغم عدم مشاركته بالدولار مع الخارج أو بالحوالات الدولية، مرغباً أن يكون سبباً مرتبطاً في دعم السوق من خلال عمليات مالية مالية سوداء بالدينار والدولار، والتي قد تصل الى 12 مليار دولار.
وقال العنزي إن "هذه التأثيرات ستكون مؤثرة بشكل كبير على الدولار الكبير، وهو أمر ذو أهمية بالنسبة للولايات المتحدة"، ويعتبرها "من الإجراءات القصوى الفعالة المتبقية عن بعضنا بشرط إخضاعها لرقابة أكثر صرامة، إذ لا يزال هناك غياب داخل العراق لكن هذه التأثيرات غير فعالة وغير مؤثرة على الاقتصاد العام، رغم هشاشته".
وصادق مجلس الوزراء العراقي، بتاريخ (7 شباط 2023)، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر دولار أمريكي أمريكي مقابل الدين، بما في ذلك 1300 دينار للدولار الواحد، في خطوة بخطوة لوقف أزمة ضربت العراق وحظرت وعقوبات أميركية سابقة. وكان سعر دينار عراقي عند 1470 ديناراً مقابل الدولار قبل أن يفترض مجلس الاتحاد الاحتياطي في نيويورك أن التعاملات المالية بالدولار أكثر من جانب البنوك العراقية، إلا أن هذا الشيء لم يجد نفعاً ولا يزال السوق العراقي يعاني من أزمة وشحة في أمريكا الأميركيين.