أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، قرب تشكيل مجلس حماية المستهلك، فيما حددت 5 أهداف جوهرية لقانوني حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك.
وقال الناطق باسم الوزارة، محمد حنون إن "قانون حماية المستهلك يهدف إلى ضمان الحقوق الأساسية، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي، ومنع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك"، مبيناً أن "مجلس حماية المستهلك في طور التشكيل وهو من صلاحيات مجلس الوزراء".
وأوضح حنون، أنه "تم تشكيل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، ووزارة التجارة ممثلة بهذا المجلس عن طريق دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية".
وأردف أن "قانون حماية المنتج الوطني يهدف إلى حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الأضرار الناجمة عنها، وتوفير بيئة لصناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية".
وأضاف أن "القانون يسعى لتحقيق أهدافه من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة ومثيلاتها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية عبر جمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها وإجراء التبليغات واتخاذ الإجراءات المقتضية لتطبيق أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى رفع التوصيات المقترحة لمواجهة الأضرار الناجمة عن الممارسات الضارة للمنتجين المحليين إلى مجلس الوزراء".
وتابع أن "تحقيق أهداف القانون تتم أيضاً من خلال نشر الوعي عن حال
ات الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات وسبل الوقاية منها، وتقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة توريد المنتجات إلى جمهورية العراق وتصدير منتجاتها إلى الخارج".
واستطرد أن "حزمة القوانين الاقتصادية التي صدرت في العراق عام 2010 والمتمثلة بقانون حماية المنتجات العراقية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك وقانون التعرفة الجمركية، هي توليفة من القوانين الاقتصادية الواجب تطبيق نصوصها".
ولفت إلى أن "هذه القوانين تعمل على ضبط الأسواق المحلية والعالمية، ومراقبة مجرى التجارة الداخلية والخارجية، وتقدم الحلول الصحيحة لتوفير بيئة تنافسية، وتوفر حماية قانونية للمشاريع الوطنية والاستثمارات الأجنبية لضمان وصول السلع التي تلبي حاجة المستهلك العراقي، فضلاً عن منع أي خلل قد يسبب ضرراً على السوق أو المستهلك أو الصناعة".
وبين أن "وزارة التجارة تعمل مع وزارات عراقية أخرى لاعتماد منهجية محددة في عملية تطبيق أحكام القانون على عدد من المعايير والمحددات، وتأخذ بنظر الاعتبار تحقيق الموازنة بين الهدف الرئيس من تطبيق القرارات وهي حماية الصناعة المحلية من جهة وبين ضمان مصلحة المستهلك العراقي وحماية حقوقه من جهة ثانية، وبين تحقيق المنافسة العادلة وعدم خلق محتكر من جهة ثالثة".
وختم قائلاً: "نعمل على مشاركة القطاعات الحكومية والخاصة لتلك التشريعات وما يمكن أن تحققه في حماية المستهلك ودعم المنتج الوطني".