من المؤمل ان يكون العراق قد بدأ بتطبيق خفضه الطوعي "المضاعف" لانتاج النفط والذي قرره في شهر تشرين الثاني الماضي، والذي يبدأ ابتداء من شهر كانون الثاني الجاري ولمدة 3 اشهر، أي حتى نهاية شهر اذار المقبل.
وجاء الخفض الطوعي الجديد بواقع 211 الف برميل يوميا، ليكون إضافيا الى الخفض الطوعي السابق البالغ ذات الكمية، ليرتفع الخفض الطوعي الى اكثر من 420 الف برميل يوميًا، وبذلك سيكون انتاج العراق منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر اذار، أي خلال الـ90 يوما القادمة، بواقع 4 ملايين برميل يوميًا فقط.
لكن هذا التخفيض والرقم الإنتاجي الحالي من النفط سيحمل وراءه العديد من التساؤلات والمؤشرات الغامضة عن مصير صادرات النفط العراقي في الموازنة المقبلة 2024 وكذلك تكرير النفط في المصافي العراقية.
سيكون انتاج 4 ملايين برميل نفط يوميًا يشمل جميع انحاء العراق بما فيه إقليم كردستان، بالمقابل، تبلغ كميات النفط المثبتة في الموازنة 3.5 مليون برميل يوميًا، واذا نجح العراق بالفعل في تحقيق هذا الرقم التصديري، بالمقابل، سيكون هنالك نصف مليون برميل يوميا فقط سيكون متاحا للتكرير في المصافي سواء في كردستان او المصافي العراقية الأخرى.
في العراق تبلغ الطاقة التكريرية في مصافي الشمال والوسط والجنوب 700 الف برميل يوميا، فضلا عن اكثر من 120 الف برميل يوميا يقوم كردستان بتكريرها، مايعني بين اكثر من 800 الف برميل كان يتم تكريرها يوميا في المصافي العراقية وكردستان، سيكون هنالك 500 الف برميل يوميًا فقط متاحة للتكرير في المصافي.
وفقا لذلك، سيكون العراق اما امام تخفيض الصادرات النفطية لـ3 اشهر، ومن غير المعلوم ما اذا سيتم تمديد هذا الخفض الطوعي، وتكون صادرات العراق حينها 3.3 مليون برميل او اقل مقابل الحفاظ على الطاقة التكريرية في المصافي.
او ان يقوم العراق، بالحفاظ على صادراته النفطية اليومية المثبتة بالموازنة بواقع 3.5 مليون برميل يوميًا، مقابل تقليل التكرير في المصافي بنحو 40%، وهو ماسيؤدي بالنتيجة الى ارتفاع استيراد العراق من المشتقات النفطية بسبب انخفاض التكرير في المصافي.