خسر الجنيه السوداني اكثر من 16 في المئة من قيمته يوم امس الاثنين حيث جرى تداول الدولار الواحد عند 62 جنيها عبر التحويلات الخارجية في السوق السوداء مقارنة بنحو 53 جنيها يوم الاحد وسط موجة تخلص واسعة من العملة السودانية التي حافظت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية على مستوياتها رغم استمرار الحرب التي احدثت خسائر كبيرة بالقطاع الاقتصادي في البلاد.
وقال خبير مصرفي كبير لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية، إن الانخفاض المفاجئ الذي حدث خلال الساعات الماضية يعود إلى سببين يتمثل الأول في وجود طلبية كبيرة من البنك المركزي لتغطية نفقات طباعة محتملة للعملة في الخارج في ظل عدم قدرة البنك على الوصول إلى النقد الموجود داخل خزائن البنك ومطابع صك العملة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ الأيام الأولى من اندلاع الحرب في منتصف أبريل.
اما السبب الثاني بحسب الخبير المصرفي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، فيعود إلى اتجاه العديد من التجار والمواطنين للتخلص من موجوداتهم من العملات المحلية وتحويلها الى حسابات خارجية، عبر تجار عملة منتشرين في عدد من العواصم وفي داخل البلاد يعملون عن طريق نظام التحويل الإلكتروني المعروف محليا بنظام "بنكك".
وكان وزير المالية جبريل ابراهيم، قد اكد اتجاه الحكومة لطباعة العملة في الخارج حيث صرح بأن السبيل الوحيد لتغطية اجور العاملين في الدولة هو طباعة العملة في الخارج وهو امر سبستغرق أسابيع عديدة في حال توفر التمويل اللازم لتغطية نفقاته.
وللشهر الثالث على التوالي عجزت الحكومة عن صرف اجور العاملين في الدولة مما خلق اوضاعا معيشية خانقة. وبسبب الظروف الامنية الصعبة التي تعيشها الخرطوم اعلن البنك المركزي قبل اكثر من 5 اسابيع عن نقل انشطته إلى مدينة بورتسودلن في شرق اليلاد؛ لكن مراقبين شككوا في جدوى الخطوة بسبب مشاكل تقنية وعملياتية عديدة نجمت عن الأضرار التي لحقت بالقطاع المصرفي بشكل عام والبنك المركزي على وجه الخصوص.