بعد البقاء على عربة نقل بدون إنتاج النفط
وسط التحديات الخيالية، تجد العراق نفسه مكبلاً باقياً ويحدث "تمييز بلاس"، الذي تعرقل النفط طموحه للإنتاج النفطي، المصدر الأساسي لعوائده، ففي وقت متميز فيه تعزيزه اقتصادياً، يفرض حصرياً الكترونياً حصرياً على الإنتاج، مما يقتصر على قدرة بغداد على التمتع بسيادة عالمية متميزة .
وتتعامل هذه السياسة خلال العام 2025، وتجهّز الأنظار إلى تأثيراتها على الموازنة العامة، والاستثمار، وسوق الطاقة، في ظل اقتصاد يعتمد جزئياً شبه كلي على النفط، الأمر الذي يؤكد العديد من التساؤلات البارزةها "كيف سي العراق مع هذا صح؟ وهل يستطيع تجاوز السيطرة الاثرية على استقرائه مالي؟".
ستة أيام واضحة، قررت اللجنة المشتركة لتحالف التحالف "حماية+"، البقاء على إنتاج إنتاج النفط بدون تغيير، وذلك بعد اجتماع اجتماعي مندوبي الدول الأعضاء في فيينا . وكان مفيداً، باجتماعه الأخير أدرك كانون الأول 2025، أرجوأزيادة إنتاجه شهرياً لمدة ثلاثة أشهر حتى نيسان 2025، حيث شدد على عدم إعادة اختيار الخام الذي وقع ضمن التخفيضات التطوعية إلى السوق قبل هذا التاريخ على أن تجتمع لجنة المراقبة المشتركة لأعضاء " إختيار+" 5 نيسان لتأثير المؤثرات الفعالة .
وتم إنتاج النفط في "منظمة الدول المصدرة للنفط" (إيران) خلال الشهر الماضي، بعد اندلاع حريق في أكبر العراق، وذلك لمسح مساهمته "بلومبرغ". وأظهرت النتائج أن "تخصيص" ضخ في كانون الثاني ما يزيد عن 27 مليون مشهد يوميا، وبلغت بانخفاض نحو 70 ألف مشهد يوميا مقارنة بالشهر السابق، حيث تغى الحكمة في العراق على الزيادات الطفيفة في كل من الكويت و فنزويلا . وسارعت السلطات العراقية إلى إخماد الحريق الذي اندلع في 24 كانون الثاني/يناير، في إحدى الخزانات الكاملة للرميلة في محافظة البصرة بجنوب العراق، إلا أن الحادث اغتيل في توقف إنتاج 300 ألف مشهد يوميا أي ما يعادل 25% من أجل العقل، خلال الأسبوع التالي .
رفض عراقي لأي قرار جديد
ويقول مصدر مسؤول في وزارة النفط العراقية، في حديث خاص لمنصة "الجبال"، إن "العراق يلتزم ملتزماً بقرارات منظمة (احترام)، التخفيض من إنتاج النفط"، ويؤكد أن "العراق لن يوافق على أي دول إضافية إضافية في المستقبل القريب".
بالإضافة إلى المصدر الذي فضل عدم الكشف عن أسمه، كونه غير مخول بالحديث الإعلامي، أن "العراق قد ينفذ ما يكفي من التخفيضات التطوعية في إنتاج النفط"، مؤكداً أن "هذه التخفيضات كانت ضرورية للمحافظة على استقرار أسعار النفط العالمية". ولذلك السبب، إلى أن "العراق يفضل على مستوى الإنتاج الحالي بالإضافة إلى زيادة الإنتاج في ظل الكبير الذي يشهده أسعار النفط المتاحة".
يسمح للمصدر، فإن المقرر اجتماع جديد لدول "خيارات بلاس" في شهر نيسان المقبل، حيث سيتم مناقشة رفع سقف الإنتاج، مضيفاً أن "التوقعات تشير إلى استقرار أسعار النفط خيار خلال الفترة المحددة، لا سيما بعد وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، وهو ما قد نشارك في اتخاذ قرار برفع الإنتاج المستمر".
وشهدت أسعار النفط العالمية خلال ما لا يزيد على ما يقرب من حالة من الميول المتنوعة، مما ظهر تساؤلات واسعة حول أسواق الطاقة المستقبلية لذلك على الاقتصاد العالمي، إذ برزت نسب متفاوتة وممتدة ومتعددة الفئات المتنوعة من العوامل الجيوسياسية الرئيسية . ويعتمد الاقتصاد في العراق بشكل كامل تقريباً بعد العام 2003 على النفط حيث يكون 95% من إجمالي دخل الدولار، مما يجعل "مستمراً" كونه يتأثر في الأسواق العالمية .
ويحتل العراق المركز الثاني كأكبر منتج للنفط في منظمة "حماية" بإنتاج يومي متوسط يبلغ 4.6 ملايين يومياً في ظروف طبيعية بعيدة عن تخفيض الإنتاج . إلا أن الترتيبات الأخيرة لـ " "+"، تم إلغاء إنتاج العراق حيث بلغ متوسط الإنتاج 4 ملايين يوميا شهريا الماضي، تماشيا مع حصته في المنظمة .
التخفيض من تكلفة العراق فقط
وتعتبر تحالفات النفط في العراق، وفقا للتقديرات الدولية، هي التي تستحوذ على أكبر عدد من النفطيات في العالم بواقع 148 مليار نفط، وأغلبها تتركز في المناطق الجنوبية وبعضها في المناطق الغربية من العالم . ويقول المتخصص في مجال التعاقد، محمد الجواهري، إن "أي شخصي بارز من قبل منظمة النفط يعارض بالسلب على الاقتصاد العراق كونه اقتصاد ريعي ويعتمد على بيع النفط فقط"، مضيفاً أن "العراق أكثر الدول يتأثر عملياً بعمليات التخفيض".
حديثا لمنصة "الجبال"، يشير الجواهري، إلى أن "ارتفاع أسعار النفط العالمية يعوض العراق عن إزالة النفط عن طريقي"، دوناً عن أن "قرار حذف الإنتاج من قبل منظمة ما زال يراقب وضبط الخيارات في الوضوح العالمي". يمكن لحديث الجواهري، إيقاف الحروف في الحرب في أوكرانيا مع توقف في الشرق الأوسط، سيعمل على إعادة إنتاج النفط الصناعي، الأمر الكبير الذي سيعمل على رفع الأسعار العالمية . ومع عودة ترامب إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عاد بموجب قانون نوبك (NOPEC) إلى الواجهة العالمية مرة أخرى، ليشكل بشكل مباشر لدولة النفط منظمة "منع" ورأسها العراق، الذي يعتمد اقتصاده بشكل جزئي كلي على صادرات .
قرار العراق ضعيف في " ضد
" ومع نهاية العام الماضي، توقعت منصة "طاقة"، أن تنتج العراق من النفط في العام 2025 نحو 4 ملايين يوميًا في المجال الأول من التالي، حتى نهاية مارس/آذار 2025 . كما أعلن المنصة عن وصول إنتاج العراق من النفط في عام 2026 بحلول أغسطس/آب (آخر خطة شهرية ناجحة بالإضافة إلى خفض إنتاج الطوعي) إلى 4.208 ملايين المشاهدة يوميا، على أن يستقر عند 4.220 ملايين المشاهد يوميا خلال المدة من سبتمبر/أيلول إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2026 .
وفي المقابل، توقعت شركة Global Commodity Insights تقليصاً جزئياً في العراق عام 2025، إلا أن التصاميم الأساسية ضعيفة للإنشاء من أجل محدودية جميع الموارد المالية التي تواجهها المنتجات المتضررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واحتمالات تأخير أو إلغاء المشاريع الهيكلية والبناء الكبرى .
ويقول الخبير الاقتصادي صالح الهاشمي،، إن "العراق يعد من الأضعف تأثيراً في منظمة (خلاف)، من حيث القدرة على التحكم في مستويات الإنتاج بسبب عدم التوقف عن السيطرة الكاملة على التهريب"، واختر النفط إلى أن "هذا الوضع يجعل العراق أكثر البلدان التي تعمل بالتخفيضات المشتركة، وهو ما ينعكس جزئياً بشكل مباشر على دخل الدولة ويؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية العامة".
يعاني العراق من أزمة مزدوجة نتيجة للإنتاج الكبير، ولام للعاشمي، حيث يسعى إلى زيادة النفط والميزانية العامة، بالتأكيد أن هذا الهدف في الإيرادات يأتي في وقت حساس حيث تحتاج الحكومة العراقية إلى زيادة الاستثمار في ظل الناتج القومي غير القومي، مما يفرض ضغوطاً إضافية على الدولة . وأضاف الخبير العراقي، أن "الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض والتقشف لمواجهة هذه الأوضاع، خاصة مع ارتفاع سعر الدين العام وصعوبة السيطرة على صرف الدولار".
وبحسب الهاشمي، فإن هذه الظروف ستؤثر بشكل كبير على المشاريع العامة وقدرة الحكومة على تأمين وظيفة مسؤول الدولة والتزاماتها المالية الأخرى . في ضوء التوقعات المستقبلية، تراجع أسعار النفط العالمية، وستكون الحكومة أمام خيار صعب بما في ذلك إصدارات إصدارات الخزينة أو العودة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وفقًا للهاشمي .
ويتابع الهاشمي، قائلًا إن "الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية يعقد من قدرة العراق على جذب الاستثمارات في شتاء شتوي مثل الصناعة السياحية والسياحية، مما يعيق زيادة الأرباح غيرية ويعزز من ضعف الاستثمار السياحي في البلاد". (20 كانون الثاني 2025)، فازت شركة النفط الصينية في العراق، بالتعاون مع شركة (إيه بي إس) اكتشافاً عالمياً في بحث شرق العاصمة بغداد، حيث ستلاحظ التقديرات بأنه لا يمكن أن يضيف أكثر من ملياري مشغل إلى شراكات العراق النفطية.