أوضح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن تأخير رواتب موظفي إقليم كردستان هو لعدم تنفيذ مواد وفقرات قانون الموازنة الاتحادية وتسليم الواردات غير النفطية من قبل حكومة الإقليم.
تضمن تصريح السوداني على وفق دعوة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية بإعطاء صورة عن سبب تأخير رواتب موظفي الإقليم ، مطالبة بصرفها .
وقال عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الدكتور بريار رشيد ، إن ” عدم تنفيذ مواد وفقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية ومشكلة عدم تسليم الواردات غير النفطية والنقاط الجمركية والحدودية من قبل حكومة إقليم كردستان وراء تأخير رواتب موظفي الإقليم.”
لفت في تصريح صحفي الى أن السوداني بين لأعضاء مجلس النواب أن ” ما متوفر هو 700 مليار دينار، الا أن الرواتب تحتاج الى 950 مليار دينار، ونأمل أن نصل الى حل لهذه المشكلة عبر تعديل قانون الموازنة واستئناف تصدير نفط الإقليم.”
وتمت القراءة الأولى لتعديل قانون الموازنة ومن المنتظر القراءة الثانية للتعديل بعد مناقشته من قبل اللجنة المالية ومن ثم التصويت عليه.