حددت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، الأهداف الرئيسية من فرض ضرائب على المنتجات المستوردة بموجب قرارات مجلس الوزراء ، وفيما أشارت الى أن شركات محلية تغطي حاجة السوق من المنتجات بنسبة أكثر من 100%، كشفت عن إيرادات الرسوم الجمركية الواردة لخزينة الدولة خلال العامين الماضيين.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة إن "الهدف الرئيسي من فرض التدابير الوقائية على المستوردات الأجنبية استناداً لقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 المعدل، هو رفع الضرر عن الصناعة المحلية نتيجة للممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية مع العراق المتمثلة بـ (التزايد غير المبرر في الاستيراد والدعم الحكومي والإغراق)"، لافتاً الى أن "الغاية من ذلك هو تحسين القدرة التنافسية وبناء صناعة محلية رصينة".
وأضاف أن "من أهم واجبات الجهة المختصة في إصدار القرارات الخاصة بحماية الإنتاج المحلي هو تحقيق التوازن بين مصلحة الصناعة المحلية وحماية المستهلك وبناء بيئة تنافسية صحيحة"، مشيراً الى أن "هناك شركات محلية في القطاعات العامة والمختلطة والخاصة لها القدرة على تغطية الحاجة المحلية مثل (الأنابيب المعدنية والكارتون والمنظفات) والتي تغطي نسبة أكثر من 100% وتمثلها شركات محلية منتشرة على مساحة العراق بشكل واسع خصوصاً في ما يتعلق بمنتج المنظفات".
وذكر أن "الهدف الرئيسي من فرض التدابير يختلف باختلاف المنتجات المعنية، فهناك ضرورات اجتماعية واقتصادية بالإضافة إلى الأبعاد السياسية من عملية الحماية"، مشيراً الى أن "نسبة التغطية مرتبطة بشكل وثيق مع نسبة الرسم الجمركي الإضافي المفروض بموجب قرارات مجلس الوزراء استناداً لأحكام القانون".
وأكد المكتب أن "إجراءات الجهة المختصة بتطبيق إحكام قانون حماية المنتجات العراقية تعتمد على مبدأ الشفافية من خلال الإعلان عن بدء إجراءاتها بالتحقيق قبل اتخاذ أي قرار والسماح للجهات ذات العلاقة من تقديم آرائهم وعقد جلسات استماع للوصول إلى أفضل الحلول بالإضافة إلى أن القرارات الصادرة بهذا الشأن خاضعة للمراجعة والتقييم خلال منتصف فترة التطبيق لغرض بيان انعكاسات القرارات الصادرة على الإنتاج المحلي والمستهلك على حد سواء".
وشدد المكتب على "ضرورة التزام المنافذ الحدودية التابعة للحكومة المركزية والمنافذ التابعة للإقليم بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الصدد لما لها من دور كبير في دعم وتنشيط القطاع الصناعي وفسح المجال أمام المنتجين المحليين لتشغيل مصانعهم وتشجيع المستثمرين لإقامة مشاريع جديدة في ظل توفير بيئة ملائمة".
وأكد أن "فرض الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات المستوردة من الجانب المالي تمثل مورداً مهماً من الموارد المالية التي ترفد خزينة الدولة حيث بلغت قيمة الرسوم الجمركية الإضافية لعام 2021 أكثر من 175 مليار دينار (175784433808) كما بلغت لغاية الـ30 من أيلول 2022، أكثر من 54 مليار دينار(5436318980)"، لافتاً الى أن "توجه المستهلكين كأفراد أو شركات إلى سد حاجتهم من الإنتاج المحلي سواء كانت منتجات نهائية أو منتجات وسيطة سيمنع تسرب العملة الصعبة خارج العراق ويحقق الاكتفاء الذاتي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة في القيمة المضافة المحلية، فعلى سبيل المثال فقد بلغت قيمة المستوردات من منتج الكارتون لعام 2019 أكثر من مائة مليون دولار (100714899)، في حين أن نسبة تغطية الطاقات الإنتاجية المحلية لهذا المنتج تتجاوز الـ100%".
وذكر أن "تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتج الكارتون سيدفع المستهلكين لهذا المنتج من التوجه إلى تغطية حاجتهم من المصانع المحلية"، موضحاً أن "أحد أهم الفوائد المتحققة نتيجة فرض الرسوم الجمركية هي تقليل الاستيرادات واعتماد المستهلك على الإنتاج المحلي وتقليل تسرب العملة الصعبة إلى خارج البلاد علماً أن من ضمن إجراءات الجهة المختصة إلزام الشركات مقدمة طلبات الحماية بعدم زيادة الأسعار أو ممارسة أي أنشطة احتكارية من خلال خطة تكييف يقدمها كأحد الوثائق المطلوبة قبل اتخاذ أي توصية".