رأى رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، أن تنوع مصادر الاقتصاد الوطني بدلاً من الاعتماد على الاقتصاد الريعي، يساهم بصورة مباشرة بتعزيز واقع حقوق الإنسان في العراق بمجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
وتحدث الغراوي في بيان تلقته "وكالة انباء النافذة عن "تقارير البنك الدولي التي أشارت إلى أن نصيب الفرد انخفض من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي 2023، بنسبة 22.4% ليصل إلى 7.6 ملايين دينار بالمقارنة مع عام 2022 الذي بلغ 9.8 ملايين دينار، حيث عزا البنك الدولي، سبب الانخفاض إلى تراجع الناتج المحلي بالأسعار الجارية إلى 330 ترليون دينار لعام 2023 مقارنة بـ 415 ترليون دينار لعام 2022".
وأشار الغراوي إلى أن "العراق احتل المرتبة الـ37 عالمياً والسادس عربياً، بعدد القوى العاملة للعام الحالي 2024 وفق تقرير نشره موقع global economy، أظهر فيه أن أكثر من 17 مليون شخص من القوى العاملة يوجد في العراق خلال العام الحالي 2024. وأن الصين احتلت المرتبة الأولى بـ 763,97 مليون شخص من القوى العاملة، تليها الهند بالمرتبة الثانية 657.614 مليون شخص، ومن ثم جاءت الولايات المتحدة ثالثاً بـ 149.452 مليون شخص من القوى العاملة، وجاءت إندونيسيا رابعاً بـ 136.934 مليون شخص، وتذيلت في آخر الجدول أيسلندا بـ 83 ألف تسبقها سورينام بـ 140 ألف".
واحتل العراق ـ والكلام للغراوي ـ "المرتبة السادسة عربياً بالقوى العاملة بـ 17.331 مليون قوى عاملة بعد مصر التي جاءت بالمرتبة الأولى بـ 44.914 مليون عامل، تليها السودان بـ 26.74 مليونا، تليها الجزائر 21.484 مليوناً، تليها السعودية رابعاً بـ 18.699 مليوناً، وتاتي المغرب خامساً بـ 17.762 مليونا".
وذكر الغراوي تقارير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، حيث أن "تصنيف العراق عند المستوى "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت أن يتسع عجز الموازنة العراقية إلى ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من اثنين بالمئة في 2023، وإلى متوسط 12.4 بالمئة خلال الفترة 2025-2026.
ورجحت وكالة فيتش ارتفاع نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.7 بالمئة بحلول نهاية عام 2024، ليصل إلى 56.5 بالمئة بحلول 2026 مع زيادة اقتراض الحكومة لتمويل العجز المرتفع. ومع كل ذلك، فإنّ "الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للاقتصاد العراقي فيه مخاطر جمة وخصوصاً مع عدم الاستقرار في أسعار النفط العالمية وتوجه العالم لبدائل الطاقة بدلاً من النفط في السنوات العشر القادمة بشكل كبير".
وقال الغراوي إن "تنوع مصادر الاقتصاد العراقي من خلال إنعاش الزراعة والسياحة والصناعة والتجارة والاستثمار سيخلق موارد كبيرة للدولة وسينعكس على دخل المواطن بشكل مباشر وسيخلق ملايين فرص العمل بدلاً من الاعتماد على التعيينات الحكومية وسيساهم بشكل مباشر بزيادة موازنة الدولة وموازنة المحافظات وتنفيذ المشاريع التي تهم حقوق المواطن في مجال السكن والخدمات وفرص العمل، إضافة إلى زيادة المعدل السنوي لدخل المواطن وتقليل التضخم".
وتحدث الغراوي عن "التقدمات المحرزة التي تقوم بها الحكومة في السياسة الاقتصادية والسياسة النفطية مطالباً إياها باعتماد تنوع مصادر الاقتصاد الوطني هدفاً استراتيجياً في برامجها ينعكس بشكل مباشر على واقع حقوق الإنسان بالنسبة للمواطن".