العراق يستورد 90% من احتياجاته.. ما علاقة الانتاج المحلي بالسوق الموازي؟

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن استيراد العراق 90 بالمئة من احتياجاته، فيما اشارت الى علاقة الانتاج المحلي بالسوق الموازي.

ويؤكد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، اليوم الاحد (22 تشرين الاول 2023)، أن "غياب الانتاح المحلي زاد من ضغط السوق الموازي بنسبة 50%".

ويقول الكروي في تصريح "، إن" الاوضاع الاقتصادية في العراق بعد 2003 كانت استثنائية في ظل تحديات ضاغطة دفعت الى توقف عجلة الانتاج في 90% من المعامل والمصانع وربما النسبة اعلى لدرجة أن ميزان الاستيراد كسر حاجز 90% في تأمين احتياجات الاسواق من خارج الحدود".   

نسب مثيرة للقلق 

ويشير عضو اللجنة المالية النيابية الى أنها "نسبة مثيرة للقلق وتعكس تحدي وضعف اقتصادي كبيرة يتمثل بأنه شديد الخطورة في مواجهة أي ازمات".

واضاف، أن" غياب الانتاج المحلي في ظل استيراد اكثر من 7 الاف سلعة مختلفة للاسواق العراقية دفعت الى ضغط على السوق الموازي للدولار بنسبة لاتقل عن 50% اي جزء كبير من التجار والشركات ووصولا الى المواطنيين". 

واوضح انه "عندما لا يجد التاجر سيولة مالية من الدولار من خلال منافذ البنك المركزي وفق الاسعار الرسمية يلجأ للموازي مضطرًا ".

ولفت الى أن" دفع عجلة الانتاج تحتاج الى استراتيجية وطنية بدعم وتمويل حكومي من خلال خارطة طريق تعيد احياء القطاع الخاص وتحمي المنتج وتوقف اغراق الاسواق بالمستورد من خلال ضبط المعابر"، مؤكدا أن" الاكتفاء من المواد والبضائع سيقلل الاقبال على الدولار ويدفع الى تقوية الدينار".

دعم القطاع الخاص

 وفي (3 آيار 2023)، أكد وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال، أن من أولويات حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني النهوض بالقطاع الصناعي، وفيما كشف عن خطة لدعم القطاع الخاص، أعلن دعمه وزارته الكامل لفسح المجال للقطاع الخاص وعدم منافسته.

وقال بتال، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي والأسمدة والسمنت، إن "هذا المؤتمر هو الأول من نوعه الذي تقيمه وزارة الصناعة والمعادن والذي نتطلع أن يؤسس لشراكة حقيقية مع شركات القطاع الخاص الداخلي والخارجي"، مبينا ان "الحكومة الحالية برئاسة السوداني، وضعت من أولوياتها للنهوض بالقطاع الصناعي العراقي في مجالات التعدين والأسمدة والبتروكيمياويات والاسمنت والمجالات الأخرى ليسهم في تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية العراقية من حيث زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وتطلعات العراق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال استغلال أمثل للثروات المعدنية والمعادن.