اكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب ثائر الجبوري، اليوم الاربعاء (1 أيار 2024)، البدء فعليا بتطبيق استراتيجية توطين صناعة اساليب الري الحديث.
وقال الجبوري في حديث "، ان "المتغيرات المناخية وانحسار امدادات المياه من الانهر المشتركة مع دول الجوار لاسباب متعددة، اضافة الى اتساع الكثافة السكانية، كلها مؤشرات تستدعي اعادة النظر في انماط استهلاك المياه، خاصة لقطاع الزراعة الذي يلتهم اكثر من 70% من الامدادات المائية بشكل عام".
واضاف، ان "الانتقال الى أساليب الري الحديث تتطلب وجود معامل وورش، قادرة على توفير المنظومات بكل اشكالها لسقي ملايين الدونمات في العراق، ما يستدعي تطبيق استراتيجية توطين صناعة الري الحديث من اجل تقليل كلفها المادية، وخلق مرونة في التعاطي مع توفير قطع الغيار والتحديث على برامج الانتاج وفق ما يلائم البيئة العراقية".
واشار الى ان "الحكومة بدأت فعليا في رسم خارطة للتوطين، خاصة وان كل الدراسات تؤكد بان اساليب الري الحديث تقلل استهلاك المياه بما لا يقل عن 35% وربما اكثر، ما يعني امكانية ان تكون ازمات الجفاف اقل وطأة في المواسم القادمة، مع وجود الانظمة الحديثة في سقي المحاصيل والبساتين".
يسعى العراق إلى مواجهة أزمة شحّ المياه، من خلال وقف الهدر الناتج من استخدام آليات الري الزراعي القديمة المعتمدة منذ آلاف السنين، وتحديداً الري بالأنهر الفرعية والجداول والبزول، والتوجه نحو اعتماد المرشّات الحديثة التي باتت السلطات العراقية تحث على اعتمادها، إلا أن أمام السير في هذا التوجه الكثير من العقبات.
وخلال العامين الماضيين، تحدثت وزارات الزراعة والموارد المائية والتجارة عن أهمية اعتماد منظومات الري الحديثة وتعميم تجربتها في عموم مناطق البلاد، التي يقول مسؤولون إنها ستساعد في منع إهدار كميات ضخمة من المياه التي تذهب للسقي في المواسم الزراعية، وقد أقرت لأكثر من مرة الخطط المشتركة لذلك، إلا أنها لم تتقدم على أرض الواقع، بل أجبرت على تخفيض المساحة المقررة للزراعة في الموسم الشتوي بسبب قلة الموارد المائية.
ويعاني القطاع الزراعي في العراق من أزمات مركبة تتمثل في الجفاف وضعف الخطط والتجاوزات على الحصص المائية، ناهيك عن عدم معالجة إشكالية الاستيراد المفتوح للبضائع والمنتجات الغذائية من الخارج، ما يؤدي إلى كساد في السوق الزراعية بالبلاد.