أوجزت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، نتائج مشروع صنع في العراق بعد ثلاث سنوات من انطلاقه، وفيما أكدت أن الشراكة مع القطاع الخاص أسهمت بصناعة منتجات تضاهي المستورد، أعلنت عن منتجات عراقية تضاهي المستوردة وتنافسها في الأسعار.
وقال مستشار الوزارة عمار الجنابي، إن "أبرز ما حققه مشروع (صنع في العراق) الذي انطلق عام 2020، هو غزو منتجات وزارة الصناعة والمعادن للأسواق المحلية بشقيها العام والمختلط"، مبيناً أن "هناك منتجات كثيرة تضاهي الأجنبية الموجودة في السوق".
وأضاف الجنابي، أن "عملية توقيع عقود الشراكة مع القطاع الخاص حسنت جودة المنتج المحلي بسبب نقل تكنولوجيا حديثة، وهذا أحد شروط الوزارة"، لافتاً إلى أن "هذه التكنولوجيا التي يتم نقلها إلى داخل العراق وتوطين الصناعة في البلاد أدت إلى ظهور منتجات تضاهي المستوردة وتنافسها في الأسعار".
وبين أن "هناك شراكات مع القطاع الخاص بدأت تظهر على السطح بشكل كبير جداً وهو تطبيق للبرنامج الحكومي"، موضحاً أنه "في كل دول العالم يتم فرض رسوم جمركية على المنتجات الداخلة للأسواق المحلية، ومن شأن هذه الرسوم الجمركية والضرائب أن تدعم المنتج المحلي وترفد الموازنة بالإيرادات سنوياً".ولفت إلى أن "المنتجات العراقية تخضع للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وحسب الاستاندرات العالمية".