العقارات في تركيا تبحث عن الأجانب.. أزمة جديدة يتحملها الإقتصاد التركي

لا تزال تركيا تعاني من آثار الإشكالات الإقتصادية، حيث احتل الوضع الاقتصادي مكانة محورية في النقاشات بين الكتل الحاكمة وأحزاب المعارضة، وتأثرت بفعل هذه التحولات مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما قطاع الإنشاءات الذي كان يمثل حوالي 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، قبل أن يتراجع بصورة ملحوظة إلى ما دون 5% بحلول 2022، بانكماش 4.7% في المتوسط خلال 4 سنوات فقط.

 وكان ينظر في السابق إلى قطاع العقارات في تركيا كركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال الخارجية، فضلا عن كونه مصدرا حيويا للعملة الصعبة، إذ كان يشكّل نحو 57.5% من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت في 2018 قبل أن ينخفض إلى 41.8% في 2022.

ويمثل التراجع مؤشرا ملحوظا إلى التحديات التي يواجهها قطاع الإنشاءات، كما يفتح الباب لإعادة التساؤل حول مستقبل القطاع العقاري في تركيا والعوامل المؤثرة فيه.

وحسب أحدث بيانات معهد الإحصاء التركي، انخفضت مبيعات العقارات في تركيا 17.5%، خلال 2023 مقارنة بالعام السابق عليه، وبلغت مليونا و225 ألفا و926 وحدة عقارية، ليحقق بذلك أدنى مستويات للمبيعات خلال آخر 9 سنوات.

وانخفضت حصة المبيعات للأجانب من إجمالي السوق العقارية في تركيا إلى 2.9% في 2023، مقارنة مع 4.5% في 2022، ما يعكس تراجع نصيب تركيا في السوق العقارية الدولية إلى أقل من 1%.

وشهد شهر كانون الأول 2023 انخفاضا حادا في مبيعات العقارات للمستثمرين الأجانب، بتراجع بلغ 67.7% مقارنة بالشهر ذاته من 2022، ما أدى إلى تقلص حصة المبيعات للمساكن الموجهة للأجانب إلى 1.5% فقط من إجمالي المبيعات، وتعدّ هذه النسبة الأدنى منذ يوليو/تموز 2020.