يوفر سوق العمل في العراق فرصة غير مسبوقة للعمالة الأجنبية، من دول جنوب شرق آسيا وبعض دول الشرق الأوسط التي تعاني من اضطرابات أمنية، وهو ما أدى إلى تدفق العمال من هذه الدول بصورة غير شرعية وتحولهم إلى ظاهرة غير مسبوقة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن العمالة المرخصة تبلغ 51 ألف عامل أجنبي، أما غير الأصولية فتبلغ أضعاف هذا العدد، وتصل إلى مئات الآلاف.وقال مدير إعلام وزارة العمل كاظم العطواني في حديث إن “الوزارة تتخذ بحق العمالة الأجنبية (الرسمية) جميع الإجراءات القانونية التي تتناسب مع حجم ما يتطلبه سوق العمل”، مضيفاً “يوجد تسرب للعمالة الأجنبية ولا سيما السورية، التي تأتي عبر إقليم كردستان بوجود بعض التسهيلات، ومن دون إجراءات قانونية أو إقامة”، مؤكداً أن “هذه معضلة، ونقوم بجولات تفتيش دورية لجميع المعامل والشركات.
وتابع: “أعطينا مهلة تمتد إلى 1 أيلول المقبل، وبإمكان أصحاب العمل الذين لديهم عمالة أجنبية (غير مرخصة) تصحيح أوضاعهم”، وبيّن “ستكون هناك إجراءات قانونية بحق المخالفين من الأجانب وأصحاب العمل، ولدينا لجان تفتيشية تعمل على مدار الساعة لتصحيح موقف العاملين الأجانب.
ونبه العطواني، بأن “هذه اللجان عملت خلال الفترة الماضية وتم تسفير عدد كبير من المخالفين، وجرت معاقبة الشركات المتواطئة.من جهته، انتقد الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، زيادة عدد العمالة الأجنبية غير الماهرة، محذراً من نشاط العديد منهم بالأعمال غير الشرعية.
وقال السعدي، إن “العراق لا يحتاج إلى العمالة غير الماهرة التي أثّرت في سوق العمل، والتي تتميز بانخفاض الأجور، وانعدام المشاكل الاجتماعية، والعمل لساعات طويلة، على العكس من العامل العراقي، وأضاف بالقول: “أثّرت العمالة الأجنبية في سوق العمل بوجود أعداد كبيرة بمئات الآلاف.
وأضاف، أن “العراق بحاجة إلى كوادر وسطية ماهرة”، وحذر السعدي من أن “العمالة المهاجرة غير القانونية تسهم بشكل واضح في التسول وأعمال الدعارة والقضايا المخلة بالآداب والأمن.