وقعت شركة نفط الكويت عقوداً بـ 1.73 مليار دولار منذ عام 2013 حتى سبتمبر/أيلول 2023؛ لإعادة تأهيل التربة في حقول النفط من آثار الغزو العراقي، بحسب ما أظهرته وثيقة.
وكانت العراق قد استكملت، في العام الماضي، دفع 52.4 مليار دولار؛ لتعويض الأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار بسبب غزو الكويت واحتلالها في 1990.
يأتي ذلك في أعقاب تلقي لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، التي شكلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الاحتلال الذي دام 7 أشهر جزءاً من عوائد مبيعات النفط؛ إذ وافقت على 1.5 مليون طلب استوفى الشروط وحصل أصحابها على 52.4 مليار دولار؛ وفق رويترز.
وبلغت قيمة أكبر مطالبة وافقت عليها 14.7 مليار دولار، وكانت لصالح مؤسسة البترول الكويتية التي تتبعها شركة نفط الكويت؛ للأضرار الناجمة عن إضرام القوات العراقية النيران في آبار النفط.
قال وزير النفط الكويتي سعد البراك، بحسب الوثيقة المؤرخة في 4 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، إن تلك العقود تُغطي جميع المناطق المتضررة والمساحات المراد تأهيليها داخل حقول النفط".
وذكر أن شركة نفط الكويت أنفقت 281 مليون دولار على هذا الأمر حتى سبتمبر/ أيلول المنصرم، وباشرت الشركة أعمالها المتعلقة بهذه المشاريع في 2013 بعد توقيع وثيقة بين الأمم المتحدة والكويت تتعلق ببرنامج الكويت لإعادة تأهيل البيئة الممول من الأمم المتحدة.
وكشف أن مساحة الأراضي الملوثة والمتضررة داخل الحقول النفطية جراء الغزو العراقي تقدر بنحو 114 كيلومتراً مربعاً، مشيراً إلى أنه تمت إزالة ما يقارب 16 كيلومتراً مربعاً من التربة الملوثة إلى المرادم أو مراكز إعادة تأهيل التربة حتى تاريخه.
وبين الوزير الكويتي أنه جاري العمل على تأهيل باقي المساحات من خلال تنفيذ العقود الحالية التي يتوقع أن تنتهي في 2027-2028.