أعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، استكمال مناقشة بنود الموازنة، فيما أكدت التزامها بالأطر القانونية.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن "اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني تواصل اجتماعاتها من خلال اللجان الفرعية الخاصة بقراءة البنود ومتابعة الجداول تمهيدا لرفعها للتصويت".
وأكدت اللجنة "ضرورة متابعة جهات الصرف بعد إقرار الموازنة وفقا للأطر القانونية، للخروج بنتيجة تلبي طموحات الشعب العراقي كونها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر"، مشيرة إلى أنها "استكملت دراسة البنود قراءة النصوص القانونية الواردة في الموازنة وطرح الرؤى والأفكار في سبيل تعظيم واردات الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى مناقشة تخصيصات قانون رسوم المركبات لصيانة الطرق والجسور وتوزيع المبالغ حسب جهات الإنفاق ، وتخمين الإيرادات".
وشددت على "أهمية التوجه نحو دعم القطاع الخاص وتشجيع الصناعات الوطنية لتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة من خلال وضع الفقرات والنصوص القانونية التي تدعم المنتج الوطني ضمن الموازنة".
ودققت اللجنة، بحسب البيان، "الجداول المدرجة لدراسة المبالغ المخصصة للمستلزمات الخدمية والسلعية والبرامج الخاصة، ومبالغ أجور الكهرباء والماء، واستيراد الغاز، فضلا تخصيصات برنامج التغذية المدرسية، ومناقشتها بصورة علمية وإبداء وجهات النظر لضمان وصولها إلى أماكنها، واستضافة المعنيين بهذا الخصوص".
كما أكدت اللجنة "حرصها على الالتزام بدقة إجراء المناقلات بين وحدات الإنفاق ، وتحويل المبالغ المالية حسب الحاجة، مع معرفة جميع أبواب الصرف الواردة ضمن جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية، والتشديد على زيادة تخصيصات المحافظات الفقيرة لتنفيذ المشاريع الخدمية.