أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، استئناف اجتماعات اللجنة لمناقشة الفقرة الخاصة بتعديل المادة 12 في قانون الموازنة العامة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن زيادة تكلفة استخراج برميل نفط الإقليم سيتسبب في زيادة نسبة العجز في الموازنة العامة.
وقال عضو اللجنة، حسين مؤنس، ، إن "اللجنة المالية النيابية ستستأنف اجتماعاتها في الأيام المقبلة لمناقشة الفقرة الخاصة بتعديل المادة الـ 12 في قانون الموازنة العامة، وأن المادة المذكورة تتحدث عن كلف إنتاج نفط إقليم كوردستان والإشراف على آلية تصديره وايراداته المالية".
وأوضح، أن "قانون الموازنة يتضمن احتساب تكلفة استخراج برميل نفط الاقليم بـ6 دولارات، والتعديل المرسل من الحكومة احتسب الكلفة بـ16 دولارا للبرميل الواحد".وبيّن مؤنس، أن "مسودة تعديل قانون الموازنة سيحمل الحكومة دفع تكاليف استخراج 400 ألف برميل يوميا من حقول وآبار نفط الاقليم"، مردفا بالقول ان "زيادة تكلفة الاستخراج سيسبب ذلك في رفع نسبة العجز في الموازنة العامة".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، قد توقع خلال حديث لوكالة شفق نيوز في 7 كانون الثاني الجاري، ارسال جداول الموازنة المالية في شهر شباط، فيما أشار إلى امكانية تأخر تمريرها بسبب الخلافات حول المادة الـ 12 منها.وتتضمن المادة الـ 12 من مشروع قانون الموازنة المالية تعويض حكومة إقليم كوردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق،، أن "الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً"، مشيراً إلى أن "الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد".هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).