أوضحت وزارة المالية، السبت، آلية معالجة السلف المتراكمة منذ العام 2007، واستحصال موافقة مجلس الوزراء على إطفائها.
وقال مدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية جميل ثاجب يوسف، إن "المادة 15من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، أشارت إلى أنه من حق وزير المالية إضافة تخصيصات لإطفاء السلف لنهاية 31/12/2023، وهذه السلف واردة في موازين المراجع الخاصة بوحدات الإنفاق التي قدمت موازين المراجعة منذ العام 2007 ولم تتم معالجتها بشكل كامل وبقيت متراكمة حتى الآن".
وأضاف يوسف أن "هذه المادة عالجت المواضيع العالقة في حساب ختام الدولة وهي حساب السلف، علماً أن هذا الحساب هو حساب وسيط يتطلب معالجة سنوية دون عملية تراكمات، وأن وزارة المالية تقوم سنوياً بإصدار منشور يحث وحدات الإنفاق على معالجة جميع السلف الواردة في موازين المراجعة لغاية تاريخ 31/12، أو فترة الحسابات الختامية".
ولفت إلى أن "هذه السلف هي لوحدات الإنفاق، وأن وزارة المالية لا تتعامل مع الموظفين بل تتعامل مع تشكيلات إدارية واردة في قانون الموازنة ضمن التخصيصات المرصودة أو حسب ما يرد في قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019".
وأشار إلى أن "هذه المادة جاءت لمعالجة الإشكاليات التي رافقت حساب ختام الدولة وتراكم السلف من دون معالجتها، علماً أن هذه السلف فيها إشكاليات منها عدم توفر أوليات في بعض وحدات الإنفاق، وبالتالي فإن الوزارة أصدرت التعليمات الخاصة بمعالجة فقدان الأوليات لمعالجة النسخ الثانوية في وحدات الإنفاق لتسوية تلك السلف بعد أن يتم عرض الموضوع على ديوان الرقابة المالية واستحصال موافقة مجلس الوزراء على إطفاء تلك السلف، ومن ثم وضع تخصيص لغرض التسوية القيدية".