قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، رفع توصية لمجلس الوزراء، إعادة العمل بمنح ميزة سعرية تفضيلية للمنتجات المحلية بنسبة 20٪، لمساعدتها على منافسة البضائع المستوردة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته "وكالة انباء النافذة "، إنه "ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، يوم الاثنين 15 تموز 2024، الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والزراعة والتجارة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ووكيل وزارة النفط، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية".
واضافت انه "ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة، حيث وافق المجلس على إلغاء قرار سحب العمل ومنح الشركة المنفذة لمشروع إنشاء جسر الحسينية الكونكريتي في محافظة واسط مدة توقف كاملة لحين إزالة التعارضات من قبل المحافظة".
واشارت الى ان "المجلس أوصى إلى مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة العمل بمبدأ منح المنتجات الوطنية ميزة سعرية تفضيلية عن مثيلاتها المستوردة، لغرض تشجيع الجهات على تغطية احتياجاتها من الإنتاج المحلي، بما لا يقل عن 20% عن سعر المستورد".
وبحسب بيان الخارجية، فأنه وافق المجلس أيضًا على زيادة الكلفة الكلية لمشروع معالجة اختناقات المنظومة الكهربائية في المنطقة الشمالية، كما وافق المجلس على إلغاء قرارات سحب العمل لعقدي تجهيز معدات تخصصية لمعمل أسفلت وملحقاته لبلدية المثنى وبلدية الرميثة".