كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية، يوم الأحد، عن نمو بالحسابات والبطاقات المصرفية وأجهزة الدفع الإلكتروني بعد الدعم الكبير الذي قدمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والبنك المركزي العراقي للقطاع المصرفي، من خلال تفعيل الدفع الالكتروني في المؤسسات الحكومية والخاصة والإصلاح في آليات تمويل التجارة الخارجية.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان صحفي، إن القطاع المصرفي العراقي يشهد نمواً كبيراً، بفضل الدعم من قبل الحكومة والبنك المركزي العراقي، مشيرا الى أن المصارف وشركات الدفع الالكتروني تمتلك بنى تحتية جيدة، مع توسع كبير في خدماتها، مما زادت الثقة بين القطاع المصرفي والمواطن.
ولفت إلى أن الحسابات المصرفية نمت بنسبة 14٪ إذا وصلت حتى 30 أيلول 2023 الى 10.02 ملايين حساب مصرفي، بعد كانت في نهاية العام 2022 اكثر من 8.79 ملايين حساب، مما يعني إنشاء أكثر من 1.2 مليون حساب خلال 9 أشهر.
كما أشار طارق إلى أن الحسابات الجارية نمت بنسبة 17.7٪ ووصلت الى 3.54 ملايين حساب، وحسابات التوفير نمت بنسبة 11٪ لتبلغ 5.55 مليون حساب، بينما حسابات الوديعة الثابتة نمت بنسبة 4.6٪ لتصل 236.8 الف حساب، وحسابات الشركات ارتفع بنسبة 5٪ لتصل الى 688.7 الف حساب.
وأكد أن عدد البطاقات المصرفية، ارتفع بنسبة 14.2٪ اذ صدرت المصارف وشركات الدفع الالكتروني 2.3 مليون بطاقة جديدة خلال الأشهر الـ9 الماضية، ليصبح إجمالي البطاقات 18.5 مليون بطاقة، منوها الى أن أجهزة نقاط البيع نمت بنسبة 117٪ خلال هذه الفترة، ووصلت الى 23261 جهازا بينما كانت في نهاية العام الماضي 10718 جهازا.
وأوضح طارق أن أجهزة الصراف الالي ATM نمت بنسبة 30.5٪ ووصلت الى 2901 بعد ان كانت في نهاية العام الماضي 2223 جهازا.
وتابع المدير التنفيذي بالقول، إن التحولات التي يشهدها القطاع المالي في العراق مهمة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وهذا يعود الى الدعم من قبل الحكومة والبنك المركزي، كما ان التغيير في عملية التحويل الخارجي لتمويل التجارة، جعلت من الحسابات المصرفية للشركات ترتفع بشكل كبير.