في أواسط تموز الماضي، أعلنت الكويت اكتشاف كميات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والغاز في حقل النوخذة البحري، الذي يقع ضمن المياه الإقليمية المشتركة مع العراق.
هذا الإعلان، دفع لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب، إلى المطالبة بأن تكون إدارة الحقل بشكل مشترك بين العراق والكويت.
وقال عضو اللجنة، عدنان الجابري، في حديث "، إن للعراق حقولا مشتركة في الخليج، وله الحق بما يستكشف منها بينه وبين البلدان القريبة من دول الخليج، مشيرا إلى أن الحقوق مثبتة في اتفاقية البحار العالمية لعام 1981، التي تضم جميع المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام الحقوق بين تلك البلدان.
وأضاف أن للعراق حقا في المنطقة الاقتصادية والمياه الإقليمية المشتركة، منوها بأن الكويت ضمت إليها المناطق الاقتصادية للعراق، سواء في حقل الدرة أو النوخذة اللذين يقعان ضمن المنطقة الاقتصادية العراقية، أو في أقل تقدير ضمن المناطق المشتركة.
وأوضح الجابري، أنه في الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية، لا يمكن ان تستثمر المناطق المشتركة من قبل أحد البلدين بل من قبل كليهما، ويجب أن يكون هناك اتفاق مع العراق على استثمار مشترك لكل ما هو موجود بينهما.