أكد عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي وجود العديد من الأسباب التي تقف حائلًا أمام السيطرة على واردات المنافذ الحدودي.
وقال المياحي في حديث له “لا توجد أية مقارنة بين حجم الإيرادات في المنافذ الحدودية ومثيلاتها من الواردات المتحصلة عن بيع النفط، إلا أنه لا يمكن الاستهانة بمقدار المبالغ المالية الضخمة المتحصلة من المنافذ الحدودية وبشكل يومي”، مقدرًا “إيرادات المنفذ الواحد بـ 60 مليار دينار خلال 24 ساعة”.
وأضاف أن “الأسباب وراء التلكؤ في عمل المنافذ الحدودية، هو عدم أتمتة المعاملات الكمركية، فهي ما تزال تعتمد على التعامل الورقي في ترويج معاملاتها، مما يفتح الباب للتلاعب والفساد، خاصة وأنها واردات كبيرة جدًا، ولكنها لا تصل إلى خزينة الدولة كاملة بسبب تسرب ضائعات كثيرة منها”.
وتابع: “لو أُتمتت المعاملات وابتعدت عن التناول اليدوي للمعاملات الورقية، لكان بالإمكان التخلص من ظواهر ابتزاز التجار والمقاولين والشركات المستوردة إلى داخل البلد، ولكن بسبب عمق الفساد والتدخلات الأخرى الداخلية والخارجية على هذه المنافذ، بقيت عرضة لمثل هذه الممارسات دون رادع حقيقي”.
وفي وقت سابق، أكدت اللجنة المالية النيابية أن العراق يستورد سنويًا ما يقارب 60 إلى 70 مليار دولار، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يتم استحصال أكثر من 10 تريليونات دينار لخزينة الدولة جراء استيراد البضائع.