إعتبر أمين عام الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة جهانبخش سنجابي شيرازي أن اجراءات البنك المركزي العراقي الاخيرة من شأنها أن تعيق مسار الصادرات الايرانية، معللاً ذلك الى أن سعري الصرف الموازي والرسمي بالنظام الاقتصادي بالعراق والذي يزداد بنسبة تتجاوز 22 بالمئة أحياناً، يؤدي لرفع تكلفة توريد السلع الايرانية على المورد العراقي 20 بالمئة ما يخفض المنافسة التصديرية لايران.
وأستدرك “سنجابي شيرازي” أن هذا الموضوع لم يترك أثرا ملموسا على الصادرات الايرانية الى الان ولكن قد تظهر أثار في الشهور القادمة بهذا الخصوص.ونوه الى أن بحسب قرار البنك المركزي العراقي ومجلس الوزراء الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2024 فانه سيتم منع أية صفقات مقامة بغير عملة الدينار بالعراق، وأن هذا قد يؤثر على الصادرات الايرانية ما يستدعي طرح معالجة لهذه الاشكالية للتغلب على مشروع الاحتياطي الفيدرالي الاميركي المستهدف لايجاد ضغوطات على صادراتنا لهذا البلد.
من جهة اخرى اكد شيرازي أن الصادرات السلعية للعراق سجلت في الشهور السبعة الاولى من السنة المالية الجارية (22 آذارحتى 22 تشرين الاول 2023) نموا سعريا بنسبة 30 بالمئة.وأوضح أن جزءً من هذا النمو يتعلق بزيادة صادرات الغاز الايراني الى العراق بنسبة 1.8 بالمئة علماً أن مع دخول فصل الشتاء قد لا توجد إمكانية الحفاظ على النمو التصديري للغاز للبلد الجار.
يذكر أن التبادل التجاري الايراني سجل في الشهور السبعة المذكورة أي حتى شرين الاول 2023 واقع 81.030 مليون طن بقيمة 60.133 مليار دولار.
وبحسب وكالة “فارس” فان الاسواق الخمس الرئيسية المستوردة للسلع الايرانية، كانت هي الصين بـ 9.181 مليار دولار والعراق 4.029 مليار دولار، والامارات 3.476 مليار، وتركيا 3.081 مليار والهند 1.098 مليار دولار.