قال رئيس غرفة تجارة طهران إن العجز في قطاعات إيران المختلفة وخاصة قطاع الطاقة أدت إلى إغلاق الوحدات الإنتاجية خلال فصل الصيف بسبب نقص الكهرباء وفي الشتاء بسبب نقص الكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى.وفي تصريحات نشرتها وكالة إيلنا العمالية، أشار محمود نجفي عرب إلى أن نسبة قطاع الصناعة والتعدين في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغت 16.2٪ في عام 2022، لكنها انخفضت إلى حوالي 15.2٪ في عام 2023، وفقاً لما أعلنه البنك المركزي.وأضاف: أشار مركز الأبحاث التابع لغرفة إيران إلى أن مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني بأكمله في شهر أكتوبر سجل انخفاضاً للشهر السادس على التوالي.
أما مؤشر الصناعة، فقد شهد ركوداً عميقاً خلال الشهر الرابع المنتهي بشهر نوفمبر بسبب السياسات غير الملائمة وانقطاع الكهرباء عن الوحدات الإنتاجية، حيث عملت الشركات الإنتاجية بمتوسط طاقة تشغيل بلغ 41٪ فقط.وأكمل رئيس غرفة تجارة طهران: مؤشر إنتاج الصناعات في نوفمبر من هذا العام انخفض بنسبة 5.3٪ مقارنة بالشهر الماضي، كما انخفض إنتاج الصناعات خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 0.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأما إنتاج قطاع التعدين، فقد شهد تراجعاً بنسبة 8.9٪ في نوفمبر من هذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وانخفض إنتاجه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بنسبة 4.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح نجفي عرب أن “دراسة القطاعات المختلفة للصناعة والتعدين تظهر أن أكبر انخفاض خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام كان في قطاعات الخشب والورق بنسبة حوالي 21٪، والسيارات وقطع الغيار بنسبة 9.8٪، والأدوية بنسبة 9.7٪، والمنتجات المعدنية بنسبة 7.7٪، والإسمنت بنسبة 3.6٪، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالمجمل، شهد الإنتاج في 15 قطاعاً صناعياً وتعدينياً تراجعاً في سبعة منها”.
وأكد أن “هذه الأوضاع الإنتاجية تأتي في وقت يجب أن ينمو قطاع الصناعة بنسبة 8.5٪ وقطاع التعدين بنسبة 13٪ وفقاً لقانون الخطة التنموية السابعة، ولكن كما تشير الإحصائيات، فإن الوضع مقلق للغاية.
لذلك، من الضروري تحسين بيئة الأعمال بطريقة تمكّن القطاع الإنتاجي من لعب دور قيادي في الاقتصاد”.وأشار المسؤول الإيراني إلى أن سياسة التحكم في الأسعار بهدف مكافحة التضخم ودعم المستهلك تؤدي إلى خسائر للمستثمرين في القطاع الإنتاجي.