تُواجه منطقة اليورو تحديات اقتصادية متفاقمة، تحت وطأة ارتفاع معدلات التضخم وتأثيراتها على المستهلكين، وبما قاد المنطقة إلى مرحلة "الركود التقني" منذ بداية العام.
وتدفع القارة العجوز فاتورة باهظة لتبعات الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها الاقتصادية بشكل خاص، وبما حرّك أزمة الضغوط التضخمية التي تواجهها أوروبا.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن يوروستات (وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي) عن الربع الأول من العام الجاري 2023، فقد انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.1، وذلك للربع الثاني على التوالي.
كانت التقديرات السابقة -قبل صدور البيانات المنقحة وقبل إعلان ألمانيا (التي تعد أكبر اقتصاد في القارة) عن دخولها في مرحلة الركود- تشير إلى تسجيل نمو طفيف بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الأول.وهذه هي المرة الأولى التي ينكمش فيها الاقتصاد بمنطقة اليورو لستة أشهر منذ أن أدت كورونا إلى تسجيل نمو سلبي في النصف الأول من العام 2020.
ويجري تعريف الركود التقني عموماً بأنه ربعان متتاليان من الانكماش، فيما تدور مخاوف حول ما إذا كانت اقتصادات منطقة اليورو معرضة لأزمات أكبر تقود إلى ركود عميق يستمر لفترة طويلة من عدمه.
ويأتي ذلك في وقت يُتوقع فيه أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة مجدداً، يوم الخميس المقبل، استمراراً لسياسته الرامية إلى كبح جماح التضخم، ورغم دخول منطقة اليورو في حالة ركود.
يرجّح محللون تكرار خطوة مايو الماضي، أي زيادة تكاليف الإقراض بـ25 نقطة أساس، ليرتفع معدل الفائدة الذي يُراقب عن كثب إلى 3.5 بالمئة.ستكون هذه ثامن مرة على التوالي ترفع فيها المؤسسة معدل الفائدة منذ يوليو الماضي، منذ بدء سياسة التشديد النقدي العام الماضي.