تملك الصين "خيارات قليلة" للرد على "ضربة حظر الاستثمار الأميركي الجديد" في بعض شركات التكنولوجيا، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
ولا تعتمد شركات التكنولوجيا الأميركية على الاستثمارات الصينية مثل نظيراتها الصينية على رأس المال الأميركي، كما يقول محللون للصحيفة.
وأوضح محللون أن "الصين تكافح أيضا مع تدهور ظروف الاقتصاد الكلي، وتراجع ثقة المستثمرين، مما يجعلها أقل ميلا لتصعيد المواجهة الاقتصادية مع الولايات المتحدة".
وعلى الجبهة السياسية، تسعى بكين أيضا إلى "الحفاظ على التواصل الدبلوماسي" مع واشنطن.
وبدلا من ذلك، من المرجح أن "تنتقم" بكين في مجالات أخرى، مثل "فرض المزيد من قيود التصدير على المواد الرئيسية، التي تتمتع الصين بنفوذ كبير وتسيطر عليها - مثل التربة النادرة أو معادن معينة"، وفق الصحيفة.
والأربعاء، أصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمرا تنفيذيا يفرض قيودا على بعض الاستثمارات الأميركية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة الحساسة في الصين، في خطوة نددت بها بكين وردت عليها بتوجيه "احتجاج رسمي" لواشنطن.
والقواعد الجديدة المتوقع أن يبدأ تطبيقها العام المقبل، تستهدف قطاعات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه واشنطن لفرض قيود على الوصول إلى مجالات تكنولوجيا رئيسية.
في المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن "بكين غير راضية بتاتا وتعارض بشدة إصرار الولايات المتحدة على فرض قيود على الاستثمار في الصين"، مضيفا أن بلاده "قلقة للغاية بشأن هذا الوضع، وتحتفظ بالحقّ في اتخاذ إجراءات".
وعلقت رئيسة قسم الممارسات الجيوتقنية لمجموعة يوراسيا، زياومينغ لو، على هذه التطورات، قائلة: "نتوقع أن ترد الصين ببعض التحركات البارزة، لكن غير التصعيدية".
وأضافت أن "التأثير الفوري سيكون محدودا"، حيث فرضت الولايات المتحدة بالفعل قيودا مسبقة على هذه القطاعات، وكانت التدفقات الاستثمارية بين الولايات المتحدة والصين في أدنى مستوياتها بالفعل.
وأشارت إلى أن "الاستثمار في الصين من قبل رأس المال الأميركي وشركات الأسهم الخاصة، انهار إلى حوالي 400 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام، مقارنة مع ذروة بلغت نحو 35 مليار دولار عام 2021".
والخميس، قال بايدن إن "المشاكل الاقتصادية المتنامية التي تعصف بالصين، تجعل منها قنبلة موقوتة".
وأضاف خلال مناسبة لجمع التبرعات في ولاية يوتا: "الصين قنبلة موقوتة في العديد من الحالات"، مشيرا إلى ارتفاع معدلات البطالة، وشيخوخة القوى العاملة.
وتابع الرئيس الديمقراطي أن "الصين في ورطة"، محذرا: "عندما يواجه السيئون المشاكل، فإنهم يقومون بأفعال سيئة".
وقالت الزميلة البارزة التي تركز على التجارة والتكنولوجيا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إميلي بنسون: "نظرا لظروف الاقتصاد الكلي غير المستقرة في الصين حاليا، فإنه لا يمكنهم المخاطرة برد انتقامي من شأنه أن يثبط استثمار دولة ثالثة في الصين".
بالإضافة إلى ذلك، نوهت بأن "قواعد إدارة بايدن لا تزال في مرحلتها الأولى، حيث من المتوقع أن يستغرق الأمر عاما واحدا قبل تنفيذها".