بعضها "مسروق" من الدولة ويباع إليها مرتين.. فظائع عن فساد تسويق الحنطة في العراق

استعرض عضو مجلس النواب، النائب أمير المعموري، اليوم الأربعاء، سلسلة "فظائع" تتعلق بملف تسويق الحنطة وعمليات الاحتيال والفساد التي تُمارس لخداع الدولة والاستفادة من الأموال الضخمة التي تدفعها مقابل كل طن من الحنطة بأسعار تفوق أسعارها الحقيقية عالميًا، حيث تم اكتشاف ان هناك كميات حنطة تم بيعها للدولة "مرتين" كواحدة من حالات الفساد والثغرات في ملف التسويق.

وقال المعموري انه خلال الزيارات المستمرة لمواقع استلام وشراء الحنطة، تم تشخيص مخالفات عديدة بعمليات الاستلام، وواحدة من تلك الأمثلة هو ان أحد المخازن في بابل استلم كميات من الحنطة وعند إتمام فحصها من قبل اللجنة المرسلة من وزارة التجارة تم اكتشاف ان هذا المحصول ليس محصول العام الحالي بل يعود إلى سنوات سابقة وكان مخزونا طوال تلك المدة".

وأشار الى انه "عند عملية فحص الحنطة ويتبين ان النقاوة اقل من 95% او ان الرطوبة فيها اقل من 6%، هذا يعني ان هذه الحنطة تعود لسنوات سابقة، وهي اما خرجت من مخازن الدولة ذاتها وذهبت لمخازن أخرى للمتاجرة بها، او انها مهربة، للاستفادة، حيث ان سعر الطن اكثر من مليون دينار، الألف طن يعادل مليار دينار".

وتساءل: "كيف دخلت او تدخل هذه الأنواع المشبوهة من الحنطة الى المخازن في الوقت الذي من المفترض ان هناك مراقبا حكوميا متواجد في الحقل وعندما يتم تحميل الشاحنة بالحنطة يتم قفلها بأقفال خاصة لايمكن فتحها الا في مخازن او سايلوات التسويق، فكيف عبرت هذه المسألة على جميع اللجان ودخلت هذه الحنطة الى السايلوات؟".

وفي حالة أخرى، أوضح المعموري انه "عندما ذهبنا الى مخازن الصويرة، وجدنا حنطة حمراء، يعني حنطة معفرة مسمومة تم استقبالها مع كميات الحنطة الأخرى السليمة"، مبينة ان "الحنطة الحمراء معناها انها مستلمة من الدولة وتم شراؤها مسبقًا، فكيف خرجت من المخازن وتم بيعها الى الحكومة مرتين".

وأكد "تشكيل لجنة تحقيقية وراقبية من مجلس النواب ولجنة الزراعة النيابية وهناك الكثير من النواب شاهدوا تلك الحالات بأعينهم، مبينا انه للأسف بعض الشركات التابعة للوزارة قامت باخفاء هذه الاحالات بطرق مبتكرة، واخفاء المادة المعفرة وتبديل الاقفال وغيرها من الإجراءات.