تحسّن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، بعد أسبوع، من سقوط حكم الرئيس بشار الأسد وهروبه من سوريا، وفق ما أفاد صرافون وتجار في البلد.
ومع اقتراب فصائل المعارضة السورية من دمشق، عشية إسقاط الأسد، سجّل سعر الصرف في السوق الموازية مستوى قياسياً بلغ 30 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، بعدما كان ثابتاً لأشهر عند 15 ألف ليرة. وتراوح سعر الصرف ليل الأحد/الإثنين، في دمشق، بين 10 و12 الفاً، وفق صراف وتاجر مجوهرات وموظف استقبال في فندق بارز.
وذكرت فرانس برس على لسان سائق سيارة أجرة لبنانية أنه "باع الدولار بسعر 9 آلاف ليرة سورية قبيل عبوره الحدود من لبنان إلى سوريا". وحسب بيانات أوردها موقع تلفزيون سوريا "خاص"، الاثنين، يباع الدولار الأميركي في العاصمة دمشق بنحو 11.5 ألف ليرة لكل دولار، مقارنة مع 16 ألفاً مطلع الشهر الجاري.
بينما بلغت أسعار الصرف في محافظة إدلب بين 9 - 10 آلاف ليرة لكل دولار، وسط وفرة أكبر في معروض النقد الأجنبي من العاصمة دمشق. رغيد منصور ذو 74 عاماً، وهو مالك متجر مجوهرات في سوق "الحريقة" بدمشق، قال: "في كل بلدان العالم تنهار العملة حين يسقط النظام، لكن المشهد بدا مغايراً في سوريا"، مضيفاً: "ما من سعر ثابت، لكن الليرة تتحسن تدريجياً".
كيف ذلك؟
وأرجع الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، قصي ابراهيم، تحسن الليرة إلى أسباب "سياسية واقتصادية في آن معاً".
وأوضح أن "الأسباب الاقتصادية مرتبطة بدخول كميات كبيرة من الدولار من إدلب ومناطق المعارضة سابقاً من ناحية، ومن فرق الإعلام والعاملين في المنظمات الأجنبية من ناحية أخرى". وبدأت الأسواق المحلية تشهد معروضاً أكبر من النقد الأجنبي، مع عودة تدريجية للسوريين إلى بلادهم عقب إطاحة الفصائل السورية بحكم عائلة الأسد.
على واجهة متجر بكداش، أحد أشهر محلات المثلجات العربية في دمشق، وُضعت ورقة بيضاء كتب عليها بخط اليد الأسعار بالعملات السورية والتركية والدولار، بينما كان العشرات يتوافدون للشراء.
وحتى الأمس القريب، كان القانون السوري يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات لمن يتعامل بالدولار أو العملات الأجنبية. وطالت اعتقالات عشرات التجار ورجال الأعمال بحجة "التعامل بغير الليرة" بينهم أسماء معروفة وتجار مخضرمون.
وكان السوريون يتحاشون لفظ كلمة الدولار في جلساتهم أو عبر الهواتف، ويستخدمون كلمات أخرى خشية من توقيفهم. قبل اندلاع النزاع عام 2011، كان الدولار يساوي نحو خمسين ليرة، قبل أن تتهاوى قيمة العملة المحلية بشكل تدريجي وتفقد أكثر من 90% من قيمتها.
ووفق الأمم المتحدة "عانى السوريون في مناطق سيطرة النظام المخلوع من واقع معيشي صعب وأزمة اقتصادية متفاقمة، إذ عاش 90% منهم تحت خط الفقر منذ عام 2021".
وعند بدء الفصائل المعارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام" هجومها على مناطق سيطرة النظام في شمال سوريا، سارع تجار وأصحاب رؤوس الأموال إلى شراء الدولار والذهب، ما أدّى لانخفاض سعر الليرة إلى مستويات قياسية.