تتعلق بثروة الشعب.. رسالة برلمانية للحكومة بشأن كار وقيوان: هدر كبير ومخالفات كثيرة

أعلنت لجنة النفط والغاز النيابية، عن استمرار التحقيق في ملف شركتي كار وقيوان، وفيما بينت انه يتضمن هدراً ومخالفات كثيرة، دعت الحكومة الى عدم منح او تجديد عقود شركة كار في محافظات الوسط والجنوب.

وقال عضو اللجنة علاء الحيدري ، ان "مسألة ملف تهريب النفط ليس بجديد، وهناك الكثيرة من الملفات التي فاتحنا وزارة النفط حولها وجرت استضافات للكثير من المسؤولين في الوزارة، والذي يسبب هدرا لثروة الشعب العراقي"، مبينا ان "الدستور ينص على ان النفط العراقي هو ملك لابناء الشعب العراقي، وبالتالي هذه الثروة النفطية الموجودة بالاقليم هي ملك للشعب العراقي، كما الثروة النفطية في محافظة البصرة هي ملك لابناء الشعب العراقي". 

واضاف ان "منظمة اوبك الدولية سجلت اعتراض بكتاب رسمي الى وزارة النفط العراقية، بان هناك زيادة في كميات العراقي المصدر الى الاسواق العالمية، بعد بحث وزارة النفط تبين ان هناك ما يقارب من 200 - 300 الف برميل يهرب يوميا من اقليم كردستان الى تركيا"، مشيرا الى ان "عمليات التهريب استمرت حتى بعد قرار المحكمة الدولية في 25 اذار 2023، والقاضي ايقاف الصادرات النفطية من الاقليم الى تركيا عبر جيان التركي".

 وبين ان "انتاج النفط وتهريبه من خلال الشركات العاملة في الإقليم، يجب ان يكون هناك موقف حقيقة من الحكومة العراقية ووزارة النفط الاتحادية تجاه هذا الملف"، لافتا الى انه "تم الأسبوع الماضي اعتقال لبعض المسؤولين والموظفين في شركة نفط الشمال وبالتحديد في محطة سارلو الواقعة بين كركوك والاقليم لتهريب النفط من نفط شمال الى الإقليم، والذي تم بواسطة اتفاق مع شركة كار وهو التعدي على الحقول النفطية مثل حقل خور ماله وكذلك حقل كورمار الغازي والتي تقع ضمن حدود محافظة كركوك". 

وشدد على ضرورة ان يكون "هناك موقف ومنع المساومات السياسية او الاتفاقات السياسية"، لافتا الى ان "التحقيق في ملف شركتي كار وقيوان مستمر، وهناك هدر ومخالفات وسيتم اصدار تقرير نهائي سيعرض امام الشعب العراقي وسيعرض على رئاسة مجلس النواب". وبين ان "مجلس الوزراء لم يمضي بتجديد عقود شركتي كار وقيوان"، لافتا الى ان "هناك كثير من الحقول مهملة ومتروكة في شركة نفط الشمال والتي ستستثمرها شركة بي بي البريطانية العالمية".

 واكد ان "شركة كار طالبت بتجديد عقودها لكن الحكومة لم تمضي بتجديد العقود"، داعيا الحكومة العراقية ووزارة النفط الاتحادية الى "عدم منح او تجديد عقود شركة كار في محافظات الوسط والجنوب لان هناك هيمنة حقيقية من قبل هذه الشركات، ويجب ان يكون دور للشركات المحلية وشركات العالمية في هذه الحقول بمحافظات الوسط والدولية".