أكد المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الأربعاء (28 آب 2024)، تحول العراق الى ساحة صراع اقتصادية بين الدول الكبرى في مجال بيع السيارات، مبيناً أن هذه الدول تحقق أرباحًا بمليارات الدولارات سنوياً.وقال السعدي في حديث، انه "من وجهة نظري، يمكن القول إن العراق قد تحول بالفعل إلى ساحة صراع اقتصادية بين بعض الدول الكبرى في مجال بيع السيارات، خصوصاً بين السيارات الأمريكية، واليابانية، والصينية وأيضا الكورية، حيث أنه بعد عام 2003 ومع تحرير السوق العراقية من القيود السابقة، أصبح العراق سوقًا جذابة للعديد من الشركات العالمية التي تسعى لزيادة حصتها من هذا السوق المتنامي".
وبين ان "السيارات الأمريكية، مثل تلك التي تصنعها جنرال موتورز وفورد، تجد صعوبة في منافسة السيارات اليابانية والصينية والكورية داخل العراق لعدة أسباب، أولاً، السيارات اليابانية مثل تويوتا ونيسان تتمتع بسمعة قوية من حيث الجودة والمتانة، وهذه السمعة رسختها على مدى عقود، ثانياً، السيارات الصينية تقدم أسعاراً تنافسية للغاية مع توفير ميزات متقدمة، ما يجعلها خياراً مغرياً للمستهلكين العراقيين الذين يبحثون عن توازن بين السعر والجودة، إضافة إلى ذلك، الشركات الصينية قد استثمرت في بناء مصانع لتجميع السيارات في العراق، مما يعزز وجودها في السوق المحلي".وتابع "أما الحضور الإيراني في سوق السيارات العراقية فهو ضعيف نسبياً على الرغم من القرب الجغرافي والعلاقات السياسية القوية، وذلك يعود ذلك إلى عدة عوامل منها الجودة المتدنية للسيارات الإيرانية مقارنة بالمنافسين اليابانيين والصينيين، وكذلك الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها إيران، ما يضعف قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية، على الرغم من بعض المحاولات لإنتاج وتجميع السيارات في العراق، إلا أن هذه الجهود لم تترجم إلى نجاح كبير على الأرض".
وأوضح السعدي انه "من الناحية الاقتصادية، نعم يمكن القول إن هذه الدول تحقق أرباحًا بمليارات الدولارات سنوياً من خلال بيع السيارات في العراق، مع زيادة الطلب على السيارات الجديدة في العراق، خصوصاً في ظل نمو السكان وتحسن الوضع الاقتصادي تدريجياً، أصبحت السوق العراقية مصدراً هاماً للأرباح، أما فيما يخص إنفاق الفرد العراقي على السيارة، فيعتمد ذلك على عدة عوامل بما في ذلك نوع السيارة وكلفتها الأولية، ولكن بشكل عام، يمكن أن تتراوح هذه المصاريف من 1,500 إلى 3,000 دولار سنوياً عند احتساب تكاليف الوقود، الصيانة، والتأمين طبعا حسب نوع السيارة".وختم المختص في الاقتصاد الدولي قوله انه "لذا يمكن القول إن المنافسة في سوق السيارات العراقية ت
عكس جزئياً الديناميكيات الجيوسياسية، حيث تسعى الدول الكبرى لتعزيز نفوذها الاقتصادي عبر دخول أسواق جديدة مثل العراق".وبحسب شركة ( Focus 2 Move) المختصة بتقديم بيانات عن أسواق السيارات، فأن مبيعات سيارات شركة “تويوتا” اليابانية في العراق تصدرت على غيرها في خلال الربع الأول من العام الحالي، تليها (كيا) ثم (هيونداي) و (شيري) و(شيفروليت) و(شانجان).