حذرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، من التعامل بعملة الدولار الأمريكي في السوق المحلي، بدل العملة العراقية الوطنية، مؤكدة ان البيع والشراء بالعملة الاجنبية ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، ان "هناك توجها حكوميا لابعاد كل العملات الأجنبية عن التعامل في السوق المحلي"، مبينا ان "هذا المبدأ تعمل عليه دول العالم، خصوصاً انه لا يوجد مبرر للتعامل بالدولار بالسوق المحلي من قبل أصحاب المحلات، فمن يحتاج عملة الدولار هو فقط المستوردين الرئيسيين، لكن عملية الشراء بالسوق المحلي لا يحتاج للتعامل بالدولار او أي عملة اجنبية أخرى".
وبين المحنا ان "هناك حملة تقوم بها وزارة الداخلية العراقية، تستهدف التوعية والتثقيف بشأن ضرورة التمسك بالعملة الوطنية، كون العملة الوطنية هي الأعلى ثباتا بين العملات الأخرى، كما اثبتت ذلك الايام الماضية، كما ان التعامل بالعملات الأجنبية في السوق المحلي، قد يكون تأثيره سلبيا على الثابت في الأسواق، وبالتالي تحصل عمليات مضاربة وعمليات ابتزاز للمواطنين".
وختم المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية قوله ان "هناك حملات ستعمل عليها وزارة الداخلية تستهدف الأشخاص الذين يتعاملون بالعملات الأجنبية، ومن يخالف سيتعرض للمساءلة القانونية وفقا لقانون البنك المركزي العراقي".