تخوّف من "خلق مضاربين جدد" بعد إجراء للبنك المركزي يتعلق باستيراد النقد الأجنبي

أثار قرار البنك المركزي العراقي، بشأن السماح باستيراد النقد الأجنبي من الخارج، العديد من المخاوف أهمها "خلق مضاربين جدد"، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي.

وكتب المرسومي، اليوم الخميس (9 تشرين الثاني 2023)، في تدوينة  تابعتها وكالة انباء النافذة انه "بموجب هذا الاجراء أصبح بإمكان أي جهة أو مؤسسة تردها حوالات من خارج العراق التخلي عن استلام الحوالات بالدينار العراقي وبالسعر الرسمي الذي يعادل 1320 دينار لكل دولار، وشحن اموالها بالنقد الاجنبي جوًا ودفع كلفة النقل والتأمين ومن ثم استلامها حين وصولها الى العراق".

وأشار الى أن "هذا الاجراء يرتبط بشحة العملات الاجنبية في البنك المركزي العراقي وعدم قدرته على صرف مبالغ الحوالات بالدولار خاصة في ضوء الخناق الذي يمارسه البنك الفدرالي الامريكي لأسباب سياسية واضحة".

ولفت الى أنه "هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك الى خلق مضاربين جدد يقومون بإدخال الدولار الامريكي ثم بيعه بالسعر الموازي للاستفادة من الفرق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي للدولار ومن ثم اعادة شراء الدولار بالسعر الرسمي من خلال المنصة !!". 

وأوضح المرسومي أن "هذا الاجراء يضع علامات استفهام كبيرة حول مصدر الاموال المحولة من الخارج؟ هل هي من اموال المصارف الخاصة وثرواتهم في الخارج؟، أو من خلال التمويل عبر المنصة ؟؟".

 وحدد البنك المركزي العراقي، الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023) شروط استيراد النقد الأجنبي من خارج البلاد.

 وألزم المركزي في بلاغه للمصارف المجازة كافة، بحسب وثيقة : 

1 - ان تكون استخدامات المبالغ لأغراض تلبية طلبات الزبائن من الشركات والمنظمات والهيئات المسجلة أصوليا والافراد العاملين لصالح شركات او مؤسسات اجنبية الذين تردهم جوالات واردة من خارج العراق.

2- تقديم طلب الى البنك المركزي العراقي (دائرة الرقابة على المصارف) يتضمن الكمية المطلوب ادخالها من تفاصيل الشحنة.

3- يكون ادخال المبالغ عبر المنافذ الجوية حصراً.

4- الالتزام بتسجيل الارقام التسلسلية لهذه الشحنات وتزويد دائرة الرقابة على المصارف بها وبيانات مستلميها لاحقا.

5- تزويد البنك المركزي باسم شركة الشحن الخارجية مع صورة عن الترخيص الممنوح لها في بلدها.وأكد البنك المركزي انه مستمر بتوفير العملة الأجنبية لتلبية طلبات الزبائن وحسب التعليمات والضوابط بهذا الخصوص.