أكدت الحكومة أن موازنة عام 2025 ستبقى في حدود 200 تريليون دينار، رغم مطالبات اللجنة المالية النيابية بضرورة خفضها لتتوافق مع الإيرادات المالية المتوقعة للعام المقبل.
وفي هذا السياق، أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن "موازنة 2025 ستظل مرتبطة بالثوابت التي أُقرت في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (2023-2024-2025)، الذي سبق أن قدمته الحكومة وصادق عليه مجلس النواب".
وذكر صالح أن "موازنة العام المقبل ستتضمن عجزًا افتراضيًا يبلغ 64 تريليون دينار"، مبينًا أن "هذا العجز هو عجز تحوطي قد أُقر بموجب القانون للتعامل مع تقلبات الإيرادات، وخاصةً النفطية التي تتأثر بتغيرات أسعار الطاقة العالمية ودورة الأصول النفطية".
وأضاف أن "سقف الإنفاق الكلي سيقترب من 200 تريليون دينار، وفقًا للظروف المالية والاقتصادية للبلاد".
وأشار إلى أن "سعر برميل النفط في الموازنة الثلاثية، التي تشمل موازنة 2025، تم تحديده بـ70 دولارًا. وفي حال تجاوز سعر النفط هذا المستوى، فإن ذلك سيؤدي إلى تقليل نسبة العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة".