توقع تقرير اقتصادي عالمي أن تحقق موازنة قطر عام 2023 فائضاً بنسبة 9%، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وتقليل الإنفاق العام.
وأظهر التقرير الصادر عن مؤسسة "إكسفورد إيكونوميكس" الاقتصادية البريطانية، السبت، أن أسعار النفط خلال العام الجاري ستواصل دعمها لفائض موازنة قطر.
وأوضح التقرير أن هذا الدعم يأتي من خلال المحافظة على تفوق الأسعار التقديرية للنفط، بالإضافة إلى انخفاض الإنفاق العام.
وأشار التقرير إلى أن "تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن موازنة دولة قطر هي الأكثر توازناً مالياً على مستوى دول الخليج العربي، حيث لا تحتاج إلا لسعر 44.80 دولاراً لبرميل النفط لكي تصل إلى نقطة تعادل موازنتها لعام 2023.
وبحسب التقرير فإن "قطر الأقل تعرضاً في منطقة الخليج لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية".
وكان سعر النفط الخام القطري سجل مستويات 80 دولاراً للبرميل، ما بين يناير ويوليو الماضيين، مقارنة مع السعر التقديري في موازنة قطر والبالغ 65 دولاراً للبرميل.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفع فائض الموازنة العامة لقطر بنسبة 40% على أساس سنوي إلى 19 مليار ريال (5.22 مليارات دولار).
كما كشف وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، في مايو الماضي، أنه "يتم استخدام الفائض في سداد الدين العام، ودعم احتياطات مصرف قطر المركزي، وتعزيز أصول جهاز قطر للاستثمار".
وأضاف الكواري في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ" حينها أن أداء الاقتصاد القطري العام الماضي كان جيداً جداً، مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري حقق في الربع الأول من 2023 نمواً بمقدار 4.8% على أساس سنوي، في حين بلغ معدل نمو الناتج المحلي 32% ليصل إلى 240 مليار دولار.